Menu

خبير اقتصادي: الحكومة تسعى إلى الإدماج التدريجي لأنشطة السوق السوداء


سكوب أنفو-تونس

أفاد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، بأنّ السلطات تملك آليات التثبت من مصادر الأموال، وإنّ الأحكام المدرجة في قانون الموازنة 2022 تستهدف بالأساس الأموال المتأتية من أنشطة غير مصرح بها ضريبياً.

 واستبعد حسن، في تصريح لـموقع العربي الجديد، نشر اليوم الخميس، أن تكون مصادر هذه الأموال تجارة المخدرات أو الأسلحة أو غيرها من النشاطات التي تدر عائدات "قذرة".

وأضاف حسن أنّ الحكومة تسعى إلى الإدماج التدريجي لأنشطة السوق السوداء ضمن القنوات الرسمية التي تزيد من العائد الضريبي للدولة وتحد من توسع النشاط الموازي الذي يستأثر بأكثر من 50% من الناتج المحلي.

وأشارت دراسة صادرة عن مركز "مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط" بعنوان "الوجه الخفي للتجارة غير الرسمية العابرة للحدود في تونس بعد 2011" إلى أنّ تشديد الإجراءات الأمنية شكل عنصراً حاسماً في إعادة تنظيم الشبكات التجارية غير الرسمية.

ولفتت الدراسة إلى أنّ بعض الشركات العاملة في الاقتصاد الرسمي كانت أيضا مستعدة لتبنّي استراتيجيات اقتصادية غير رسمية بهدف خفض تكاليفها، وتجاوز القيود المفروضة على التجارة، لاسيما بين تونس وتركيا منذ عام 2018، والالتفاف كذلك على الأنظمة وخفض الضرائب المفروضة على السلع الصينية المستوردة.

وتضاعف حجم الاقتصاد الموازي في تونس من ملياري دينار إلى 15 مليار دينار خلال الفترة من 2010 حتى 2020. 

{if $pageType eq 1}{literal}