Menu

ميزانية 2022: الدولة تتجه نحو استغلال الطاقات المتجدّدة فوق المنشآت العموميّة


سكوب أنفو-تونس

كشف التقرير الخاص بميزانية الدولة لسنة 2022 في باب الصناعة و الطاقة و المناجم، أنه سيتم تخصيص نفقات دفع ذات صبغة تنموية تقدر بـ 229 مليون دينار لدعم قطاعي الصناعة والطاقة.

ووفق ذات الوثيقة فإنّ تونس تتجه سنة 2022 إلى اعتماد برنامج لاستعمال الطاقة الفولطاضوئية في المباني العمومية، حيث يندرج هذا المشروع في إطار عملية دعم الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية باعتماد الطاقة الشمسية بالمباني العمومية التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية خاصة منها المؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الجامعية وربطها بالشبكة وذلك للحد من الطلب لهذه الهياكل على الطاقة الكهربائية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي التقليص في فاتورة استهلاكها من الطاقة الكهربائية.

وتقدر الحاجيات من الدفوعات المقترحة لسنة 2022 بـ 9.7 م د تمول بواسطة القرض الخارجي الممنوح من البنك الألماني للتنمية في نطاق قسط أول يقع تشخيصه من الكلفة الجملية للمشروع المقدرة بحوالي 112 م د.

كما كشفت الحكومة في تقرير موازنة تونس 2022 عن توقعاتها لإنتاج المحروقات حيث أوضحت أن حجم إنتاج البلاد من المحروقات سيصل إلى 2.222 مليون طن من النفط الخام، و2.268 مليون طن من الغاز معادل نفط، في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي 5.778 مليون طن متوقعة لسنة 2022، أي بزيادة 1.6% عن توقعات 2021.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة سيتطور بنحو 0.7% سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحددة لسنة 2021، في حين ستورّد تونس 2.944 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة مقابل 2.905 مليون طن محتملة لسنة 2021.

وسيرتفع توريد الغاز الجزائري بنسبة 6ر7 بالمائة خلال سنة 2022 ليبلغ 696ر2 مليون طن إلى جانب تسديد قرض سعودي بقيمة 120 مليون دينار لفائدة ارامكو نظير شراء مواد نفطية وخلاص 100 مليون دينار من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.

وخصصت الدولة مبلغ 8ر2 مليار دينار لصرفها على شكل منحة بقيمة 2ر1 مليار دينار للشركة التونسية لصناعات التكرير و6ر1 مليار دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

هذا وتعيش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وضعية صعبة و اختلالا في التوازنات المالية بسبب تراكم ديونها خلال السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 2470 مليون دينار، منها 1100 مليون دينار لدى الحرفاء العاديين من المواطنين وذلك بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة من إجمالي الديون.

وتتوزع بقية ديون شركة الستاغ إلى 90 مليون دينار لدى الصناعيين، وأكثر من 200 مليون دينار لدى البلديات، إضافة إلى 539 مليون دينار لدى المؤسسات العمومية و370 مليون دينار لدى الوزرات والمعاهد وغيرها من مؤسسات الدولة، وذلك إلى حدود أواخر شهر أكتوبر 2021.

الجدير بالذكر بان تقرير موازنة تونس 2022 , قدّرت فيه حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار تونسي. 

{if $pageType eq 1}{literal}