Menu

حزب العمال يدين اقحام حمّة الهمامي في قضية الاشهار السياسي واستبعاد رئيس الجمهورية منها


سكوب أنفو-تونس

أدان حزب العمال، حشر أمينه العام حمة الهمامي في الإشهار السياسي وتعويم القضية واستبعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد منها.

وأكدّ الحزب، في بيان له، اليوم الخميس، أنّ الأمين العام للحزب ومرشح "ائتلاف الجبهة" لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ ما جاء في الخبر المذكور

وشكّك حزب العمال، في جديّة الاتهامات الموّجهة للأمين العام للحزب وفق ما ورد في بلاغ المحكمة الابتدائية بتونس أمس، مؤكدا أنّه لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي.

واعتبر الحوب، أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة، ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و"اللوبيينغ"، وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم.

كما استغرب، من عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466.

واعتبر حزب العمال، أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام، خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطي.

ولفت الحزب، إلى أنّه "كان أول من رفع قضية عدلية منذ شهر ديسمبر 2019 تخص التمويل الأجنبي وأعمال "اللوبيينغ" واستعمال المال الفاسد في انتخابات 2019، وهو ما يزال متشبثا بتلك الدعوى التي رفعها والتي تم فيها سماع الأمين العام كممثل قانوني للحزب".

ورفض البيان، ما وصفها بأساليب الغش التي تهدف إلى توظيف قضايا حقيقية لخدمة مشاريع شخصية، لا علاقة لها بتطهير الحياة السياسية من التعفن الذي أصابها طوال أكثر من عشر سنوات، مدينا أيضا "التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات، سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية".

وأعلن عن تكليف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر، مبديا استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية وفقا للخط الذي رسمه من أجل إسقاط مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي، وسد الباب أمام اليمين "الإخواني" والدستوري، دفاعا عن مصالح الطبقات والفئات المهمشة. 

{if $pageType eq 1}{literal}