Menu

القرقوري: الجرائم الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية تتراوح بين 3 و 20 ألف دينار


سكوب أنفو-تونس

أكّدت فضيلة قرقوري، رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، أنّ المحكمة لعبت دورها بكلّ نزاهة وحرفية وأصدرت تقرير المخالفات التي رصدتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019. 

أفادت القرقوري، لدى حضورها، بإذاعة شمس، اليوم الخميس 6 جانفي 2022، أنّ البتّ في القضايا الانتخابية انطلق يوم أمس الأربعاء وأشارت أنّ محكمة المحاسبات طالبت بتنقيح القانون الانتخابي ودعت إلى مراجعة نظام العقوبات خاصّة الفصل 92. 

وكشفت أنّه تمّ أمس الأربعاء، الانطلاق فعليا في التعاطي مع الجرائم الانتخابية على غرار الإشهار السياسي والدعاية يوم الصمت الانتخابي الممنوعة حسب الفصل 69 من القانون الانتخابي.

وردا منها على قرار المحكمة الابتدائية المتمثل في إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية على غرار نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي الغنوشي، أشارت القرقوري قائلة '' من دخل اللعبة الانتخابية عليه احترام كل القواعد''. 

وتابعت "الهدف من المراقبة هو تفعيل المساءلة ولا يتمّ ذلك إلاّ بأحكام قضائية ''، مؤكّدة على ضرورة تفعيل المساءلة في الوقت المناسب وذلك في إطار حماية من لم يقم بأيّة مخالفة، وبالنسبة لمن قام بمخالفة يجب أن يتحمّل مسؤوليته في ذلك. 

كما أوضحت أن الجرائم الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية، مبيّنة أنّ مخالفة تحجير الإشهار السياسي تتراوح قيمة خطيتها بين 5 و10 آلاف دينار، أما الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي فمقدار خطيتها يتراوح بين 3 و20 ألف دينار. 

وأضافت أنّ كل عمل يعتبره القانون الانتخابي مخالفة لا بدّ أن يكون فيه عقاب، وبيّنت أنّ المحكمة طالبت بالفصل بين الرقابة المالية والإدارية ودور محكمة المحاسبات يجب أن يقتصر على الجانب القضائي فقط.

وتابعت قائلة ''عمل رقابة الحملات الانتخابية يرهق كثيرا محكمة المحاسبات على حساب مهامها الأصلية". 

وأشارت أنّ محكمة المحاسبات ''تقترح أن يكون هناك هيكل مستقل يقوم بمراقبة الحياة السياسية في تونس والجمعيات وإذا وقف على مخالفات يقوم بإحالة الملفات إلى محكمة المحاسبات التي يجب أن تختص في كلّ من هو مالي".

للتذكير، قررت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 جانفي 2022، احالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

تتضمن لائحة المحالين على المجلس الجناحي، نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي و ناجي جلول و محمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي. 

{if $pageType eq 1}{literal}