Menu

التيار يدعو لمقاطعة الاستشارة الالكترونية ويرفض قانون المالية


سكوب أنفو- تونس

أعلن التيار الديمقراطي، عن رفضه لقانون المالية 2022، واعتبره غير قانوني ولا دستوري، وفيه تواصل للسياسات العقيمة السابقة.

كما عبّر الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء 5 جانفي، عن رفضه لكل التزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية المالية المذكور الفاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة.

كما ذكّر الحزب بمعارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس، والتي اعتبرها لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبي..

ودعا الحزب في بيانه إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.

كما دعا الحزب أيضا الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل ويجدد الحزب عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة، وفق نص البيان. 

{if $pageType eq 1}{literal}