Menu

الطريفي: كل حدّ من الحقوق يكون بقرار قضائي قابل للطعن في إطار محاكمة عادلة وعلى أساس ملفات


سكوب أنفو-تونس

اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن "وضع حقوق الإنسان في تونس مقلق، باعتبار أن هناك انتهاكاً للحقوق المدنية والسياسية وهناك إقصاء للأحزاب من العمل السياسي".

و كشف الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، نشر اليوم الاربعاء، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "طالبت بفتح الملفات الكبرى، المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي، على أن تكون المحاسبة في إطار محاكمات عادلة واحترام القانون لكي لا تذهب حقوق المتهمين والمتضررين".

وأوضح أن "هناك من يرى أن ما حدث، لنور الدين البحيري، ليس انتهاكاً لحقوق الإنسان وأن المحاسبة تأتي قبل حقوق الإنسان، ولكني شخصياً أعتبر أن هذا الرأي خاطئ ومغالط للحقيقة ولا يستقيم".

وشدّد نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان على أن "الوضع تحت الإقامة الجبرية هو إجراء غير قانوني وغير دستوري، فبعد أن تم وضع مجموعة أفراد تحت الإقامة الجبرية في جويلية الماضي، ثم تمّ رفع هذا الإجراء المخالف للدستور، عدنا له أخيراً من جديد".

وأشار الطريفي إلى انّه "تمت مرة أخرى مخالفة القانون بوضع النائب والمحامي البحيري في الإقامة الجبرية، علماً بأنّ كل حدّ من الحرية أو من الحقوق، يجب أن يكون بقرار قضائي قابل للطعن ويتم فيه تبيان الأسباب في إطار محاكمة عادلة وعلى أساس ملفات".

كما لفت إلى أنّه "منذ 25 جويلية، حلّ الارتباك على العديد من المنظمات والأحزاب التي تعرف اختلافاً وانقساماً في مواقفها".

وأضاف أيضا، في حواره الصحفي، "صحيح أن الأحزاب اليوم موجودة قانونياً، ولكنها لا تنشط، وهي مقصية من لعب دورها، وكذلك المنظمات الكبرى ومكونات المجتمع المدني التي لا تؤدي دورها ومقصية من كل مسار تشاركي ومن المساهمة في رؤية تشاركية لبلورة خريطة طريق والوصول إلى الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".

وتابع "هناك تجاوزات متعلقة بحق التنقل، وهناك تضييق على الحق في التجمهر والحق في التظاهر السلمي". 

{if $pageType eq 1}{literal}