Menu

الدستوري الحر: "اعتراف وزير الداخلية بعلاقة قيادي نهضوي بالإرهاب يحمله مسؤولية تفكيك الأخطبوط الإخواني"


سكوب أنفو-تونس

 اعتبر الحزب الدستوري الحر، أنّ "اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية".

وطالب الحزب في بيان، له اليوم الثلاثاء، "بالقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا 'الأخطبوط'، قصد تجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب، ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها."

ولفت الدستوري الحر، إلى أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه يضرب مصداقية أجهزة الدولة، ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.

وأعلن الحزب، عن الاحتفاظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2 في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية، بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة. 

{if $pageType eq 1}{literal}