Menu

النهضة: احتكار وزير الداخلية للملّف الموكول للقضاء يؤكد الصبغة السياسيّة لما تعرّض له البحيري


سكوب أنفو-تونس

ندّدت كتلة حركة النهضة، "بعمليّة الاختطاف التي تعرض لها النائب نور الدين البحيري مع ما صاحبها من عنف وما ترتّب عنها من اخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة، التي صادقت عليها الدلة التونسيّة".

وطالبت الكتلة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بفكّ أسر البحيري والرجوع عن احتجازه دون قيد أو شرط، ومحاسبة كل من تورط في هذه العمليّة.

واستغربت كتلة النهضة، ما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة إلى نورالدين البحيري والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافه الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة.

ورفضت الكتلة، "كلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق، وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي، واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة. "

وعبّرت الكتلة، عن قناعتها بأنّ "تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة، يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن"

وأدانت كتلة النهضة، "اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار." 

{if $pageType eq 1}{literal}