Menu

غرفة شركات التجارة الدوليّة: الفصل 52 من قانون المالية يهدّد آلاف مواطن الشغل


سكوب أنفو-تونس

أفاد نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، زياد الجوادي، بأنّ الغرفة ترفض قطعيّا الفصل 52 من قانون المالية.

و أكد الجوادي، في تصريح لإذاعة اكسبراس، اليوم 3 جانفي 2022، أنّ توفير 19 بالمائة من الشراءات لن يكون ممكنا للنقص في السيولة بعد سنتين كارثيتين على المستوى المالي بسبب الأزمة الصحية.

و أضاف الجوادي أنّ هذا سيؤدي إلى تدمير القطاع لأن أكثر من ألف شركة مهددة بإيقاف نشاطها تماما وأغلب الشركات ستتوقف عن الشراءات بداية من 1 جانفي لأنهم لا يعلمون كيف سيطبقون هذا الاجراء، وستسجل أغلب الشركات خللا في التوازنات المالية.
و تابع "هذه الشركات لا تملك الإمكانيات لتسبقة هذه النسبة، من غير الممكن تطبيق هذه الاجراء لأنه يوجد منافسة ولسنا وحدنا في السوق، البيع في الخارج لن يكون ممكنا، أخبرنا وزيرة المالية أنه لا يمكن تطبيق هذا الفصل نحن واعون بأنه يوجد تجاوزات قليلة، طالبنا بتقنين هذا القطاع وتنظيمه لكن تطبيق هذا الفصل لن يكون ممكنا ونطالب بالحوار مع وزيرة المالية لإيجاد حلّ".

يشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبرت في بيان لها، الخميس، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، معتبرة أنه يشكل خطرا حقيقيا على وجود المؤسسات الناشطة بالقطاع، وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية، في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة. 

{if $pageType eq 1}{literal}