Menu

تونس تختتم اليوم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن


 

سكوب أنفو- تونس

 أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، أن تونس تختتم اليوم الجمعة 31 ديسمبر، عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي امتدت على الفترة 2020-2021.

وأفادت في بلاغ لها  ، أن العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن تزامنت مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب، تتالت فيه الأزمات وازدادت خلاله التحديات المستجدّة، إلا أن ذلك لم يُثن تونس عن تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفق تصوّرات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية للبلاد المنسجمة مع المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، من جهة، وبين الواقعية في التفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من جهة أخرى، من أجل المساهمة الفاعلة في تمكين مجلس الأمن من إنجاز مهمّته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكدت الوزارة  أن تونس كانت سباقة بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعرض مشروع قرار على أنظار مجلس الأمن يؤكّد، بالخصوص، على التضامن الدولي ووقف إطلاق النار لمواجهة تهديدات جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة. وتُوّجت هذه المبادرة التي انضمت إليها فرنسا باعتماد مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية 2020 القرار 2532 الذي أصبح مرجعا ليس لمجلس الأمن فحسب وإنّما أيضا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومصدر فخر لتونس.

وذكّرت بأن رئاسة تونس لمجلس الأمن، في شهر جانفي 2021، مثلت مناسبة مهمّة لتنظيم فعاليات مختلفة عكست تمسّك تونس بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ونصرة قضايا الحقّ، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن قيم السلام والتعاون والتضامن والحوار.

وأشارت في هذا الإطار، الى ترؤس رئيس الدولة اجتماعا رفيع المستوى حول "تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة"، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أكّد خلاله أنّ التحدّيات التّي تُواجهها القارة الإفريقية والصراعات الناشئة التي يشهدها العالم، وتأثيرات جائحة كورونا، تستوجب اعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين عوامل الهشاشة، من ناحية، والعنف والنزاعات المسلّحة، من ناحية أخرى، وضرورة تحمّل المجتمع المدني لمسؤولياته السياسية والتنموية لمعالجة مظاهر الهشاشة وتبعاتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت  الوزارة أن تونس لم تدّخر جهدا خلال كامل فترة عضويتها في مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية صلب مجلس الأمن، حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا في صدارة أولويات التحرّكات بتنسيق تامّ مع هذين البلدين الشقيقين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، فضلا عن مساندتها للجهود المرتبطة بالمسارات السياسية في سوريا واليمن والسودان.

{if $pageType eq 1}{literal}