Menu

اللومي: الحكومة عمدت لابتزاز الشركات ومحاولة الاقتراض منهم عبر إجراءات بقانون المالية


سكوب أنفو-تونس

أكدّ الناشط السياسي عياض اللومي، أنّ بعض الإجراءات الواردة بقانون المالية تتطلب أن تكون محل مساءلة جزائية، على غرار الإعفاء لبعض الآداءات في القطاع العقاري.

واعتبر اللومي، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أم، أمس الأربعاء، أنّ الإعفاء الجبائي الذي ينتفع به مودعو الأموال غير المصرح بها لا يكون إلا بعد تطبيق الإجراءات، التي تسمح للبنوك بالتثبت من مصدر هذه الأموال وتفادي أي تبييض للأموال، بحسب توضيحه.

وأكدّ المتحدّث، أنّ الدولة عمدت عبر بعض الإجراءات إلى ابتزاز الشركات ومحاولة الاقتراض منهم، لتغطية عجز المالية العمومية الناتجة عن سوء تصرف، وفق تصريحه.

وتساءل اللومي، عن القرض بقيمة 300 مليون دولار الذي منحته الجزائر إلى تونس، واصفا إيّته بالمريب لأن الجزائر لم تمنحه إلى تونس فعليا ولكنها ستحوله إلى تونس في حال تم الترفيع في أسعار المحروقات، على حد تعبيره. 

{if $pageType eq 1}{literal}