Menu

اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق المُوقع بينهما


سكوب أنفو- تونس

أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن تحفظه إزاء ما اعتبره تغافلا عن اعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحین من الدیون في قانون المالية2022، بما یُمكنھم من العودة إلى دائرة التمویل والإنتاج.

و جاء في بيان للاتحاد عقب انعقاد مجلسه المركزي، يومي  28 و 29 ديسمبر الجاري، لفت الاتحاد إلى غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصید البحري بمختلف منظوماته،  رغم دوره الاستراتيجي في تجاوز ازمة كورونا وتحقيق السيادة الغذائية، وفق نص البيان.

من جهة أخرى، نوّه بيان الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، بما ورد في قانون المالیة من بعض النقاط الإيجابية وبالاستجابة لبعض مقترحات المنظمة الفلاحیة، خاصة في ما يتعلق بالتمویل البنكي للاستثمار الفلاحي، وتمدید الآجال القصوى المتعلقة بالإمتیازات المالیة والجبائیة وإحداث خط لتمویل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.

ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة الإسراع بإرساء سیاسات وخیارات تشاركیة تضمن الاستقرار العام الكفیل بتحقیق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي ، و التعجيل بانعقاد اللجنة العلیا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثیق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري وتفعیل الیة دینامیكیة الأسعار.

كما نبّه الاتحاد سلطة الاشراف من تداعیات التفریط في موسم الزراعات الكبرى، داعيا إياها إلى الإسراع الاسراع فبتوفیر المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونیتر .

و حمّل اتحاد الفلاحة، السلط المعنیة مسؤولیة ما آلت إلیه منظومات الانتاج الحیواني من وضع كارثي ینذر بقرب انھیارھا، ودعاها إلى ضرورة التدخل لدعم الاعلاف قصد الضغط على الكلفة ومراجعة اسعار البیض والدواجن والحلیب بشكل یغطي التكلفة ویضمن ھامش ربح مجز للفلاح.

كما دعا الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، سلطة الاشراف الى الایفاء بتعھداتھا، وبما وقع الاتفاق علیه مع المنظمة الفلاحیة في ما یخص استخدام الاأجھزة الطرفیة والإسراع بمراجعة معالیم الاستغلال ومقاومة كل اشكال الصید العشوائي وإرساء منظومة جدیدة للتغطیة الاجتماعیة تتماشى مع خصوصیات القطاع الفلاحي. 

{if $pageType eq 1}{literal}