Menu

دون توقيع رئيس الرابطة ونائبه: رابطة حقوق الانسان تتخوّف من انزلاق القضاء للتوظيف السياسي


سكوب أنفو-تونس

شدّدت الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان، على ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية عن التوظيف السياسي والحزبي.

وعبرت الرابطة في السياق ذاته، وفق بيان لها، أمس الثلاثاء، عن خشيتها من انزلاق القضاء في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة.

واستنكرت رابطة حقوق الإنسان، تعمّد بعض الدوائر القضائية استفزاز الرأي العام وإثارته لقضايا منسيّة، وإصدار أحكام فيها في زمن قياسي، في الوقت الذي تتعطل فيه التحقيقات والإجراءات في ملّفات الاغتيالات والاعتداءات الأمنية.

ودعت الرابطة، إلى توفير شروط المحاكمة العادلة لكلّ متقاض انطلاقا بالاستدعاء والتبليغ واحترام آجال التقاضي، إلى ضمان حقوق الدفاع، معبّرة أيضا عن رفضها لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية.

واعتبرت رابطة حقوق الإنسان، أنّ التباطؤ في إصلاح المنظومة القضائيّة بدءا بمحاسبة من وصفتهما "برأسي الفساد، البشير العكرمي والطيب راشد"، وتفعيل تقرير التفقدية العامة سوف يزيد من تعطيل فتح ملفات الفساد الكبرى من ذلك ملف الاغتيالات السياسية، ووضع نهاية للاعتداءات الامنيّة كالتعذيب والافلات من العقاب وتفعيل أحكام دائرة المحاسبات وملفات التسفير والارهاب.

ويشار إلى أنّ بيان الرابطة لم يحمل توقيع رئيسها جمال مسلّم ونائبه بسام الطريفي، الذي كان قد أعلن في تدوينة له أمس، أنّ "مواقف الرابطة أصبحت مجمدّة، قائلا، "لا لتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، مهما كان من يقف وراء هذا التوظيف النهضة، النقابات الأمنية والحاكم بأمره الحالي والحاكم بأمر بعد الحالي والحاكم بأمره إلى يوم يبعثون، كل التضامن مع بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري وكل من تمت محاكمتهم من أجل التعبير عن رأي أمام القضاء المدني أو العسكري". 

{if $pageType eq 1}{literal}