Menu

وزيرة المالية: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد من الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية


سكوب أنفو-تونس

أكدّت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أنّ إعداد قانون المالية لسنة 2022، كان بناء على توجهات الحكومة الجديدة، التي أعلنت منذ تعيينها على المضي في تنفيذ إصلاحات جوهرية.

وبيّنت نصمية، خلال حضورها بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الأربعاء، أنّ قانون المالية لسنة 2022 هو إشارة الانطلاق في بداية تجسيم الإصلاحات، بحسب قولها.

وأكدّت وزيرة المالية، وجود عدة إكراهات، تم العمل في ظلها لإيجاد نوع من التوازن في قانون المالية الحالي، خاصة مع شح الموارد الداخلية والخارجية وأزمة المالية العمومية، وفق تصريحها.

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ، إعداد قانون المالية لسنة 2022 كان له خصوصية من حيث الحيز الزمني القصير، حيث أن الظروف التي مرت بها البلاد والتدابير الاستثنائية وإعلان تركيبة الحكومة، استغرق حوالي الشهرين ليتم فيما بعد العمل على قانون المالية التعديلي لسنة 2021، ثم إعداد قانون المالية لسنة 2022 في ظرف شهر واحد، على حد تعبيرها.

وتحدّثت الوزيرة، عن إمكانية توّصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2022، مع بداية المفاوضات في أول سنة 2022، مبرزة أنّها من بين الفرضيات التي بنيت عليها التوازنات المالية لسنة 2022 وموارد الإقتراض الخارجي المضمنة في الميزانية، بحسب تصريحها. 

{if $pageType eq 1}{literal}