Menu

قانون المالية لـ2022: ميزانية بـ57.261 مليون دينار وعجز بـ 9308 مليون دينار


سكوب أنفو-تونس

أفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أنّه تم إعداد ميزانية الدولة على أساس فرضيات وهي نسبة نمو بـ 2.6 بالمائة، ومعدل سعر برميل النفط المقدّر بـ 75 دولار للبرميل، وأيضا الانطلاق في تفعيل إصلاحات اقتصادية وجبائية المأخوذة بعين الاعتبار في التوازنات المالية لميزانية 2022، وإبرام خلال سنة 2022 اتفاق مع صندوق النقد.

وأعلنت نمصية، خلال ندوة صحفية نظمها عدد من الوزراء لتقديم قانون المالية الجديد، اليوم الثلاثاء، أنّ ميزانية دولة تقدّر بـ 57.261 مليون دينار، أي بزيادة بـ 3.2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021.

وبيّنت الوزيرة، أنّ الموارد الذاتية، قدّرت بـ 38.618 مليون دينار، أي بنسبة 12.1 بالمائة تطور مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2012، مشيرة إلى أنّ هذه الموارد تتوزع بين مداخيل جبائية تبلغ 35.091 مليون دينار بتطور بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي، مرجعة هذا التطور لاتخاذ عدّة إجراءات لدعم موارد ميزانية الدولة وترشيد النفقات، وأخرى غير جبائية تقدّر بـ 3527 مليون دينار، متأتية أساسا من عائدات المؤسسات العمومية ومداخيل النفط وأنبوب الغاز الجزائري، وهبات خارجية في حدود 460.000مليون دينار.

وفيما يتعلّق بنفقات ميزانية الدولة لكامل سنة 2022، أفادت وزيرة المالية، بأنّها تقدّر بـ 47.166 مليون دينار، أي بزيادة بـ 6.6 بالمائة، أمّا عجز الميزانية المتوّقع دون اعتبار الهبات فقد بلغ 9308 مليون دينار أي 6.7 من الناتج المحلي الإجمالي، أمّا باعتبار الهبات فيقدّر العجز بـ 8542مليون دينار، أي 6.2 من الناتج المحلي الإجمالي، وفق قولها. 

{if $pageType eq 1}{literal}