Menu

الوطد: "آلية الاستشارة الالكترونية لا تضمن شروط النقاش السياسي داخل المجتمع"


 

 

سكوب أنفو- تونس

اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"الوطد"، أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة، التى طرحها رئيس الجمهورية ،"لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب".

وقال  الحزب في البيان الختامي للجنته المركزية التي انعقدت يومي 25 و26 ديسمبر الحالي، أنّ الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة، ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول " النظام السياسيّ" و"القانون الانتخابيّ"،رغم أهمّيتهما.

وأكد الوطد،  أنّ الطريق لفرض تغيير موازين القوى الاجتماعيّة لصالح غالبيّة التونسيات والتونسيّين، يتطلّب تشكيل "الحلف الوطنيّ الشعبيّ القادر وحده على تفكيك مراكز القوى الاقتصاديّة المتحكّمة في دواليب الدولة التي تسعى بشكل حثيث لتطويق النفس النضاليّ لشرائح واسعة من الشعب والذي تكثف في لحظة 25 جويلية".

وبين أنّ "المعارضات التي تصرّ على الاستنصار بقوى الهيمنة الخارجية لحسم خلافها مع السلطة القائمة، وتعتبر أنّ عشريّة الفساد والإرهاب ديمقراطيّة تم الانقلاب عليها، ليست سوى محاولة لاسترداد نفوذها وامتيازاتها في تنكّر كليّ لمصالح الشعب المفقّر".

وأشارالحزب إلى ما وصفه "بالتردد في التعامل مع القضايا الجدّيّة التي تتعلّق بالفساد السياسي من تمويل أجنبي مشبوه للأحزاب والجمعيّات ومن فساد اقتصاديّ وماليّ، مع تواصل مماطلة القضاء في فتح الملفات المتعلّقة بجرائم الإرهاب والتسفير والجهاز السرّيّ والاغتيال السياسيّ وعلى رأسها ملفّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي".

كما سجلت اللجنة المركزية للوطد، عدم مضيّ القضاء في الإصلاح الداخليّ للمنظومة القضائيّة من أجل بلوغ قضاءعادل ناجز وفوق شبهات الفساد لاسيّما في ظرف يتيح لها ذلك، بالاضافة إلى تواصل سياسة قمع الاحتجاجات الاجتماعيّة والشبابيّة والبيئيّة المناضلة.

 

{if $pageType eq 1}{literal}