Menu

ائتلاف صمود: قانون الماليّة "المسرّب" قانون باهت وُضع بنفس الأدوات بحلول ترقيعية


سكوب أنفو-تونس

أكد زهير البازي الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود، أن قانون المالية الذي تمّ المُصادقة عليه أمس لم يُناقش في إطار علني أو رسمي، وما تمّ مناقشته خلال ندوتهم السنوية هي تسريبات لمشروع قانون المالية

و أوضح البازي في تصريح لإذاعة جوهرة، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، أن قانون المالية لسنة 2022 قانون باهت، وُضع بنفس الأدوات بحلول ترقيعية التجأت فيها الدولة الى الحلول السهلة الترقيعية و استجداء تقاسم الظلم واعتماد ما وصفه بالعدالة في الظلم.
وأضاف زهير البازي أن الدولة دائما ما تسلط العبء الجبائي على الجانب المنظم من الاقتصاد بينما 54 بالمئة من الاقتصاد الوطني قائم على الاقتصاد الموازي.

كما أشار الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود الى أن الدولة غير قادرة على ادماج الاقتصاد الموازي وأن التشريعات وقوانين المالية تشجع على الاقتصاد الموازي 

{if $pageType eq 1}{literal}