Menu

هيومن رايتس ووتش" : ارتفاع كبير في محاكمات التعبير في تونس


 

سكوب أنفو- تونس

قالت "هيومن رايتس ووتش" ، في تقرير لها، اليوم الخميس، إنّ السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة، وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، من بينهم  أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"،  إنّ" عدم وجود محكمة دستوريّة مهمّتها إسقاط القوانين التي يتبيّن أنها غير دستورية ، حرم التونسيين من ضمانة أساسيّة ضدّ الملاحقات الجنائية بتُهم تنتهك حقوقهم، أين  ظلّت القوانين القمعيّة، بما فيها تلك التي تجرّم انتقاد مؤسسات الدولة، سارية رغم الحماية التي وفرها دستور 2014 لحريّة التعبير... لا توجد محكمة عليا أخرى لها صلاحية إلغاء هذه القوانين."

وأوضحت أن النيابة العمومية ، استخدمت قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 جويلية الفارط، بـ "الانقلاب"، حيث أظهرت بيانات أنه ومن بين 5 قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة.

كما واعتبرت المنظمة ، أنّ السماح بمحاكمة مدنيّين أمام محكمة عسكرية فيه انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مذكّرة بأن "المبادئ المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا" تنصّ على أن "الغرض من المحاكم العسكريّة هو تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكريّة فقط  التي يرتكبها أفراد لهم صفات عسكريّة فقط".

{if $pageType eq 1}{literal}