Menu

جورج قرداحي: 'لا زلنا ننتظر نتائج إيجابية لاستقالتي وأدرس الترشح للبرلمان '


 

سكوب أنفو- وكالات

قال  وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، إنه "ما زلنا ننتظر نتائج إيجابية لاستقالتي"، كاشفا عن أنه سيدرس إمكانية خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في 27 مارس 2022.

وفي مقابلة له مع وكالة "الاناضول التركية، اليوم الاربعاء، رفض قرداحي، تحميله مسؤولية التسبب بـ"متاعب" لبلده،  قائلا  'إن لبنان "غارق في الأزمات والمتاعب، والجميع يعلم أن أسبابها متعددة وتعود جذورها إلى عشرات السنين، وليست وليدة الساعة".

واستبعد  الوزير اللبناني المستقيل أن تكون تصريحاته قبيل توليه الوزارة السبب في القرار السعودي والخليجي قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، معتبرا أن "مواقفه (بشأن حرب اليمن) في تلك المقابلة (المتلفزة) تم تضخيمها، وكان هناك قرار بقطع العلاقة بلبنان".

وتابع قرداحي: "تصريحاتي لم تحمل شيئا سوى أنني توجهت بكل محبة لكل الأطراف كي يتوقف نزف الدم العربي، وكان هذا شعوري الحقيقي بالعمق، لكنهم فسروها تفسيرات أخرى".

وقبل نحو شهر على تعيينه وزيرا، سجل قرداحي مقابلة بثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية في 25 أكتوبر الماضي، وصف فيها حرب اليمن بأنها "عبثية ويجب أن تتوقف"، وقال إن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات.

اليوم، وبعد نحو عشرين يوما على استقالته، قال قرداحي :"صحيح أن الاستقالة أصبحت وراءنا، لكننا ما زلنا ننتظر نتائج إيجابية لهذه الاستقالة، لا أن تذهب سدى".

وأردف: "تمنيت سابقا أن تؤدي الاستقالة إلى فتح باب لمبادرة من المملكة العربية السعودية والخليج تعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع لبنان وتعود الأمور إلى سابق عهدها، وما زلنا ننتظر ذلك".

ومضى قائلا  قرداحي: "لو كنت أدرك أن كل ذلك سيحصل، والمقابلة ستعكس هذه التفاعلات والأصداء وصولا إلى الأزمة، لما كنت دخلت في الحكومة كوزير بصراحة".

وعما إذا كان نادما، أجاب "لا أندم على شيء، هكذا علمتني الحياة ، وكل تجربة أستفيد منها، وآخذ منها الشق الإيجابي".

وأردف: "التجربة الأخيرة كانت صعبة عليَّ وكشفت حقيقة بعض الأشخاص (لم يسمهم) ممن كانوا يظهرون لي محبة، لكن تبين أن لديهم حسابات أخرى، شخصية أو مادية".

وختم قرداحي بأن "الأزمة التي مررت بها زجتني في السياسة رغما عني"، كاشفا عن أنه سيدرس إمكانية ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وتزيد هذه الأزمة معاناة لبنان، الذي يشهد منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وتراجع حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

{if $pageType eq 1}{literal}