Menu

محامي: العمّال الذين لم يستظهروا بجوازات التلقيح لن يتم طردهم


سكوب أنفو-تونس

كشف المحامي أصلان بن رجب، أنّه وفق مرسوم الرئاسة فانّ كل مواطن لا يستظهر بجواز التلقيح الخاص في أماكن الشغل سيقع تعليق مباشرته للعمل ولا يعني ذلك الطرد من العمل بل "عطلة" غير مدفوعة الأجر الى حين التلقيح والاستظهار بوثيقة تثبت ذلك.

وأفاد المحامي، في تصريح لإذاعة اكسبراس، اليوم 22 ديسمبر 2021، أنّ ذلك يدخل في إطار حرمان المواطن من حقه في العمل وحرمانه من حقوقه المادية. وتابع أن المرسوم من المتوقع أن يتم تجديده بعد 6 أشهر ومواصلة العمل به. وفسرّ محامي الأعمال، أنه لا يحق للمشغل طرد العامل بناء على هذا القرار.

كما أكّد "هذا المرسوم مدة تطبيقه 6 أشهر ويضم الوظيفتين العمومية والخاصة، لا نعلم ان سيكون التطبيق صارما أم ذا مرونة مما يخلق نوعا من التعسف، من الجانب القانوني ينص المرسوم على تعليق عقد الشغل ويمكن للعامل العودة في اي وقت حين يتحصل على جواز التلقيح وتسوية وضعيته لكن المدة التي لم يكن فيها حاضرا ليست خالصة الأجر، الوضعية ستكون صعبة مع العملة، سيتم ايقاف خلاص الأجر لكن المؤجر لا يملك أي حق لطرد العامل إلا وفق الفصل 14 من مجلة الشغل وهذا المرسوم لا يُوجب الطرد. ينص المرسوم على تركيز عامل مراقبة في مدخل المؤسسة للتثبت، وإذا لا يحمل العامل جواز تلقيح، يتم إعلامه بتعليق عقد الشغل. هذا القرار يمس من لقمة عيش التونسيين، يحد هذا من حرية التنقل وحرية الشغل، عبر الحد من الحريات مررنا من اختيارية التلقيح الى وجوبيته."

لنشر الى أنّ العاملين بالوظيفة العمومية لهم الحق في يوم عطلة لاستكمال التلقيح. تم اليوم إطلاق العمل بجواز التلقيح بكافة المؤسسات التابعة للدولة، والادارات، ومكاتب البريد والبنوك مع تأخر أغلب الفضاءات الخاصة كالمطاعم والمقاهي في العمل بالمرسوم. 

{if $pageType eq 1}{literal}