Menu

العريّض: الضغوطات الداخلية والخارجية تعزّز من ثقتنا في عودة البرلمان للعمل


سكوب أنو-تونس

اعتبر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، أنّ غياب السلطة التشريعية في البلاد، يطعن من شرعية النظام الحالي.

وقال العريض، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة، اليوم الاثنين، إنّ الدول والمؤسسات المانحة ترفض التعاون مع تونس ومساعدتها ماليا، لأنّ بعض القروض تقتضي مصادقة البرلمان عليها، مبرزا أنّ المسألة لا تتعلّق بالأشخاص بل تتعلّق بمصلحة البلاد، وفق تصريحه.

وأكدّ المتحدّث، أهمية السلطة التشريعية، التي يبدو أنّ رئيس الجمهورية لا يؤمن بوجودها، لافتا إلى أنّ "الأصل في الأشياء هو وجود برلمان يعمل أو حلّه وتنظيم انتخابات مبّكرة، وليس البقاء هكذا دون سلطة تشريعية ما جعل تونس عرضة للتهكم، وأيضا ما عطّل مصالح البلاد وجعل الدّول المانحة تفرض علينا مرور أي اتفاق مالي عبر البرلمان".

وشدّد العريض، أهمية تكامل السلط فيما بينها وليس جمعها بيد واحدة، حتى تراقب الواحدة عمل الأخرى، قائلا، "لذلك نطالب بعودة البرلمان حتّى ينهي المسائل المتوّقفة على مصادقته بعد تعليق أشغاله".

وأوضح القيادي بالنهضة، أنّ المقصد من تصريح رئيس الحركة بأنّ "البرلمان عائد أحب من أحب وكره من كره"، هو الأوضاع التي تعيشها البلاد من عزلة وضغط داخلي وتحركات اجتماعية وضغوطات خارجية ومطالبات بتسوية تونس لوضعيتها، هي التي جعلت من ثقتهم كبيرة في أنّ البرلمان سيعود للعمل، لأنّ لا مستقبل لتونس دونه، على حدّ تعبيره.  

 ولفت إلى أنّ حركة النهضة، تدعو دائما للحوار والتشاور لما فيه مصلحة للبلاد، وتدعم دائما الطريق الأقصر والأقل كلفة للخروج من الوضع الرّاهن، مؤكدا أنّها لا تقبل إقصاء أي طرف أو الزج بالبعض في السجن، بل تؤمن بالمنافسة الديمقراطية، وبالحوار لتسوية الخلافات وإيجاد الحلول بأقل التكاليف، بحسب تقديره.

وبيّن العريض، أنّ تونس بحاجة لعودة العمل بالدستور، ولبرلمان وحكومة شرعية، وتكون أولوياتها اقتصادية اجتماعية، وحوار وطني حول أمّهات القضايا، وتنتج عنه انتخابات، على حدّ قوله. 

{if $pageType eq 1}{literal}