Menu

مبروك كرشيد: "اصلاح المنظومة الفاسدة لا يجب أن يجرنا لمنظومة الفرد الواحد"


 

سكوب أنفو- تونس

بيّن رئيس حركة الراية الوطنية والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله مبروك كرشيد ، أن الفصل 163 من القانون الانتخابي، لم يوضح الطرف الذي يصدر قرار إسقاط القائمات التي يثبت في حقها التجاوز للقانون وحصولها على التمويل الأجنبي، ولا يحدّد هل تسقط القائمات الحزبية المتحصلة على التمويل الأجنبي فقط أو كل قائمات الحزب.

وقال  كرشيد "إنّ المراسيم هي قوانين يقع إصدارها في فترة غياب البرلمان، والتي يجب أن تكون مرتبطة بالقواعد العامة في إصدار القوانين وهي أن تكون مجردة وعامة وملزمة. ..واذا ما كان قيس سعيد يقصد إصدار مراسيم لإسقاط عدد من القائمات الانتخابية فإن هذا الطريق سيكون أخطر ما يمكن أن يقع في الدولة وأن التاريخ سيسجل خطيئة كبيرة من طرف سعيّد."

 وأضاف  "إلغاء صفة النائب بمقتضى أمر رئاسي لا يمكن أن يكون مقبولا من طرف رجال القانون. "

وتعليقا على  الغموض الحاصل في الفصل 163 من القانون الانتخابي،  لاحظ كرشيد،  في حواره مع اكسبراس اف ام، اليوم الاربعاء،  أن هذا الفصل لم يحدد الطرف الذي يصدر قرار إسقاط القائمات التي يثبت في حقها التجاوز للقانون وحصولها على التمويل الأجنبي، ولا يحدّد هل تسقط القائمات الحزبية المتحصلة على التمويل الأجنبي فقط أو كل قائمات الحزب.

ودعا كرشيد،  رئيس الدولة إلى إصدار أمر بصرف أجور الموظفين في الدولة من النواب من خزينة وميزانية مجلس نواب الشعب، قائلا: "إذا كنت تقصد التنكيل بالنواب فأنت الآن تنكّل بعائلاتهم".

المتحدث يرى أن دستور 2014 هو دستور منظومة الإخوان ارادوا من خلاله اقتسام السلطة ، متابعا : 'المنظومة فاسدة ولكن إصلاحها يجب ألاّ يجرنا للأخطاء نفسها، ولمنظومة الفرد الواحد'، وفق تعبيره.

{if $pageType eq 1}{literal}