Menu

نقابة الصحفيين تستنكر تواصل المحاكمات السياسية وتعطيل النفاذ إلى المعلومة


سكوب أنفو-تونس

كشف المكتب التنفيذي، للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تواصل سياسية تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب.

واستنكرت النقابة، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء 24 نوفمبر 2021، والتداول في الوضع العام بالبلاد عموما، وفي وضع قطاع الإعلام في تونس على وجه الخصوص، استنكرت تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي، على خلفية آراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين.

وتم الوقوف على تواصل الضبابية في تعامل الحكومة مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والتنكر للاتفاقات السابقة التي تهم تلك المؤسسات ومصير العاملين فيها، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام العمومي وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في الأزمة التي يواجهها هذا القطاع، وعدم التفاعل مع الملفات التفاوضية العالقة والمعطلة منذ أشهر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والحكومي.

كما دعت النقابة، وفق بيان نشر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، إلى ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، والتسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة.

وجدّد المكتب دعوته إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115، مؤكدا رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم ومطالبته بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، واحالتهم على معنى المرسوم 115.

ودعت نقابة الصحفيين الحكومة إلى الالتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وإلى المشاركة الايجابية في إصلاح قطاع الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ومن أهم أسس الديمقراطية.

- دعوة تفقدية الشغل للقيام بالرقابة الضرورية لعديد المؤسسات الإعلامية المخلة بكل قوانين الشغل، وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.

ولفت المكتب التنفيذي للنقابة، في اجتماعه، إلى أنّ يوضّح الفريق الحكومي رؤيته في التعاطي مع قطاع الإعلام والالتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها، داعيّا إلى التدقيق في ملف التفويت في إذاعة شمس أف أم والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة وتدخله في التحرير وهرسلته وطرده للصحفيين، بالإضافة إلى التدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة كاكتيس برود وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة.

ودعاها أيضا في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء وفي العودة لاعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية وذلك لإنهاء حالة المؤقت.

وكذلك دعا الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة. 

{if $pageType eq 1}{literal}