Menu

النهضة: قانون المالية التكميلي مؤشر اضافي على التفرد بالسلطة وسيعمق الأزمة


سكوب أنفو- تونس

اعبرت حركة النهضة، أنّ "إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم، غير دستوري وبطريقة أحادية علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة.

و في بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، مساء اليوم الجمعة، أفادت الحركة بأنّ الغموض و غياب الشفافية يكتنف القانون المذكور، مضيفة أنّه عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية.

و لفتت الحركة إلى أنّ القانون  "يُعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة و يراكم  الأزمة الإجتماعية والمعشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية:، وفق نص البيان 

{if $pageType eq 1}{literal}