Menu

سعيدان: قانون الماليّة التكميلي ينبئ بتعبئة الموارد عبر طباعة الأوراق الماليّة


سكوب أنفو-تونس

اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أنّ الحلول التقليدية لتمويل الميزانية لم تعد موجودة وأنه لم يبق إلا حل واحد هو أسوأ الحلول وأخطرها.

وكشف سعيدان، في حوار على إذاعة اكسبراس، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، "أنه من الواضح جدا من خلال أرقام الميزانية التكميلية أن الحلول التقليدية لم تعد موجودة وأنه لم يبق إلا حل واحد هو للأسف أسوأ الحلول وأخطرها".

وأكد أن اللجوء الى السوق المالية الداخلية كان في الميزانية الأصلية في حدود 5.5 مليارات دينار وانه الآن أصبح في حدود 8.1 مليارات دينار مستخلصا من ذلك ان الدولة ستوفر الاموال عبر ما يسمى بطبع الاوراق المالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن طباعة الأوراق المالية ليس بمعناها المادي وانما بإصدار عملة من طرف البنك المركزي لتمويل نفقات ميزانية الدولة.

وأضاف أن ذلك يتم عن طريق البنوك، مبرزا أن الدولة تصدر رقاع خزينة على 3 أشهر فقط يتم اكتتابها من طرف البنوك.

وأكد أن البنك المركزي يتولى إعادة شرائها في نفس اليوم، مضيفا أن السؤال هو من أين يأتي البنك المركزي بالأموال التي سيشتري بها رقاع خزينة وأن ذلك يمثل ما يسمى طباعة الأوراق المالية.

كما شدّد سعيدان على أن الوضع صعب وصعب جدّا وعلى أنه سيفرض اللجوء إلى حلول خطيرة.

وذكر بأن الدولة لجأت إلى نفس الحل في ديسمبر 2020 وبأن البنك المركزي قدم للدولة مباشرة مبلغ 2.8 مليار دينار كتمويل مباشر ثم واصل طوال السنة التمويل بنفس الطريقة.

وأشار إلى أنه تمت إضافة فصل في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يسمح للبنك بتمويل ميزانية الدولة مباشرة وإلى أنه تم تقديم مبلغ 2.8 مليار دينار كقرض على 5 سنوات للدولة دون فوائد.

ولفت إلى أن البنوك أقرضت الدولة مبالغ مالية كبيرة جدا وإلى أن ذلك أدى من ضمن ما أدى إلى اقصاء المؤسسة الاقتصادية من التمويل، مذكرا بأن وكالات التصنيف الدولية كانت قد نبهت إلى مخاطر ذلك.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}