Menu

هيئة الدّفاع عن سمير الطيب تطالب القضاء بالابتعاد عن الضغط السياسي وشبهة التعليمات


 

سكوب أنفو-تونس

استنكرت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، التباطؤ في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل منوّبها، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها منزله.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، رفضها "الدخول في مهاترات ترمي إلى تحويل الملف إلى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم"، مبرزة تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها، من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما.

وأدانت هيئة الدفاع، "حملات التشويه التي يتعرض لها الطيب وعائلته قبل وبعد إيقافه"، والتي قالت إنها "تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام".

ويذكر أن النيابة العمومية كانت قد أحالت سمير الطيب ومسؤولا آخر بوزارة الفلاحة، بعد أن توصلت بملف من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها منح الوزير لأحد الأشخاص رخصة في قطع أشجار غابية من نوع الصنوبر في قرية أولاد هلال من معتمدية عند دراهم تمسح نحو 200 هكتار مؤرخة في 20 أوت 2019.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كان قرر اليوم الأربعاء إبقاء الطيب، المحال على أنظاره صحبة مسؤول آخر، بحالة سراح على ذمة القضية واستكمال التحقيقات المتعهد بها.

ومن جانبه، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي كان قد أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة. 

{if $pageType eq 1}{literal}