Menu

الدستوري الحر يستنكر إصدار قانون المالية التكميلي دون تشاور ويصف هذا التعامل بالمهين


 

سكوب أنفو-تونس

استنكر الحزب الدستوري الحر، صدور المرسوم المذكور خلسة دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام، ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام.

واعتبر الحزب، في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أنّ هذا" التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا، في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء".

 وحذّر الدستوري الحر، رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الإنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع، أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.

وأكدّ الحزب، أنّه سيواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض، يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون، لمنع الانحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام. 

{if $pageType eq 1}{literal}