Menu

خبير اقتصادي: لو لم يتم إصدار قانون المالية التكميلي لما وُجد جزء من أجور نوفمبر


 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي، أنّه لو لم يصدر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لما وُجد جزء من أجور شهر نوفمبر الجاري.

واعتبر الوهابي، في مداخلة بإذاعة شمس أف أم، اليوم الأربعاء، أنّ الدولة تعيش على وقع ضغط كبير، بلغ حدّ عجزها عن تغطية وارداتها من المواد الأولية، بحسب تصريحه.

وقال الخبير الاقتصادي، إنّ "المزودين العالميين كان لهم ثقة في الدولة التونسية سابقا، حيث يقدمون سلعهم ثم يطالبون بالخلاص، لكن حاليا يطالبون بدفع نصف ثمن سلعهم قبل التسليم".

ولفت المتحدّث، إلى التراجع الكبير في الخدمات الإدارية والاجتماعية في تونس من صحة ونقل وتعليم، مبرزا أنّ ذلك يهدد بالانهيار التام، وفق تعبيره.

ودعا الوهابي، إلى ضرورة أن يحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2022، إصلاحات وتوجهات جديدة تتماشى مع الاوضاع بعد 25 جويلية، بحسب قوله. 

{if $pageType eq 1}{literal}