Menu

للمطالبة بحل البرلمان وانتخابات مبكرة: وقفة احتجاجية للدستوري الحر بالقصبة


سكوب أنفو-تونس

ندّد الحزب الدستوري الحر، بتعمد رئيس  الجمهورية تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان، مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي، معتبرا أنّ ذلك يخفي رغبة في تطويل الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي، وضرب مبدأ تكافئ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي.

وانتقد الدستوري الحر، "غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات".

واستغرب الحزب، من "التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022، والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها، محذّرا من مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية، واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية.

وأكدّ، أنه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الاستثنائية، ولا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الاستثمار وعمق معاناة المواطن، مطالبا بالإسراع في المرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن.

وفي سياق أخر، أعلن الدستوري الحر أنّه سينظم وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 نوفمبر 2021 بداية من الساعة 9.30 صباحا، للتعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم، والمطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}