Menu

غار الدّماء: قوّات الأمن تخلي مساكن على ملك الدولة وأصحابها يتمسكون بحقّ البقاء


سكوب أنفو-تونس

انطلقت قوات الأمن بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، بتنفيذ قرارات إخلاء لمساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صادرة عن والي الجهة منذ سنة 2017، وتم تحيينها في أكتوبر من هذه السنة.

وتمسك المتساكنون، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، بما اعتبروه "حقهم في البقاء"، نظرا للسنوات التي قضوها في تلك المساكن والتي فاقت 34 سنة للبعض منهم، إضافة إلى التعديلات التي قاموا بها وصيانة مساكن كانت مهجورة ومتردية من حيث بنيتها التحتية.

وصرّح أحد المعنيين بقرار الاخلاء، حسن العقوبي، أنّ السلط "لم تحترم حقه ولا حقوق بقية المعنيين وعددهم 6 متساكنين أخرين في الاعلام والمهلة المستوجبة، وأيضا حقهم في الاعتراض على هذه القرارات والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، والتي سبق وأن اسقطت قرارات اخلاء سابقة تتعلق بذات الأشخاص وذات المساكن، ومن بينها القرار عدد 04100420 المؤرخ في 15 جويلية 2019، وفق قوله.

ومن جانبه، أكّد فريد الكحلاوي، أنّ المسكن الذي يقطنه على ملك الدولة الخاص وهو يقطنه صحبة أبنائه وزوجته منذ 33 سنة"، مؤكدا أنّ "المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الإدارية أقرت بعدم اختصاص المجلس الجهوي في اثارة الدعوى المدنية واستصدار قرار الاخلاء، الذي تستند إليه الشرطة في عملية التنفيذ".

ويذكر أنّ والي جندوبة، كان قد أصدر في 21 أكتوبر المنقضي قرارات بإخلاء 7 مساكن تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كائنة بنهج البريد بمدينة غار الدماء، بعد أن فشلت المحاولات الصلح لإقناع المعنيين من المتقاعدين من وزارة الفلاحة بإخلائها واستصدارهم لأحكام قضائية إدارية مبطلة لقرارات الاخلاء لعدم الاختصاص، وفق ما تضمنته بعض الأحكام.

  

{if $pageType eq 1}{literal}