Menu

العمري: إصلاح مرفق العدالة لم يأتي بعد 25 جويلية بل طالما نادت به نقابة القضاة


سكوب أنفو-تونس

أكّدت أميرة العمري، رئيسة نقابة القضاة، أن الهيكل النقابي كان و لايزال يطالب بإصلاح عاجل وضروري لمرفق العدالة المعطل والذي مازال فيه قضاة شرفاء.

وأفادت العمري، في تصريح للإذاعة الوطنيّة، اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أنّ هذا المطلب لم يأتي بعد 25 جويلية بل طالما نادت به نقابة القضاة التي عينت الخلل والهنات لسنوات عن قرب.

كما أوضحت "نريد عدالة وقضاء بعيدا عن التجاذبات والتشويه والترغيب والترهيب، القضاء لن يُصلح بالتسميات والتعيينات. السلطة القضائية من دعائم الدولة ومؤسساتها واصلاحها يمر عبر اليات وقوانين. القضاة يتعرضون للهرسلة والضغوطات والاعفاءات لأنّ القانون الأساسي لا يحمل لهم اي ضمانة تمكنهم من العمل باستقلالية دون خوف. القضاة يتعرضون لضغط رهيب مؤخرا في قضايا رأي العام من الاعلام ومواقع التواصل والسلطة."

 ودعت رئيسة نقابة القضاة إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء عبر تفعيل وإصلاح قانونه، مشيرة إلى أنّ أداء المجلس له سلبيات ومتعثّر ولم يضطلع بدوره ولم يكن رائد إصلاح مرفق العدالة.

 وانتقدت القاضية التركيبة المختلطة في المجلس الأعلى للقضاء الذي يتضمن محامين وأساتذة جامعيين وعدول تنفيذ يطلعون على ملفات سرية ويحكمون في المسار التأديبي للقضاة مما يفتح باب التجاذبات السياسية إلى المجلس لأنّ مكونات المجلس ليسوا قضاة فقط، بل من مجالات أخرى وليسوا متفرغين فقط لهذا الدور ولهم خلفيات أخرى.

ودعت أيضا، إلى أن تكون تركيبة مجلس القضاء العدلي متكونة حصرا من قضاة، مشدّدة على أنّ نقابة القضاة ضدّ أن يكون هناك اختلاط في المسارات ومكونات المجلس لضمان استقلالية أعضائه.

كما أشارت إلى أنه من غير المعقول أن لا يكون للمجلس سلطة اقتراح مبادرات تشريعية ويبقى في انتظار البرلمان أو السلطة التنفيذية لإصدار مشاريع قوانين تهمه بصفة مباشرة، منتقدة أن تكون عملية التأجير مرتبطة بالجهاز التنفيذي للدولة لأن ذلك سيجعل القضاة في تبعية مالية. 

وذكّرت بأهمية إنجاز قانون أساسي للقضاة في إطار رؤية تشاركية وبعيدا عن الحلول الترقيعية، داعية وزيرة العدل إلى تشريك القضاة في عملية الإصلاح. 

{if $pageType eq 1}{literal}