Menu

مذيوب: 10 جرائم 'خطيرة' ارتكبت في حقّ تونس والبرلمان لن تسقط بمرور الزمن


 سكوب أنفو-تونس

أكدّ النائب بالبرلمان المجمّدة أشغاله ماهر مذيوب، أنّ هناك 10جرائم وصفها بالخطيرة في حق تونس والبرلمان لن تسقط بمرور الزمن.

وقال مذيوب، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، أنّ الأولى تتمثل في منع أكثر من 460 موظفة وموظف من ممارسة عملهم منذ يوم 26 جويلية 2021، دون أي مصوغ قانوني، وإنهاء التعاقد مع 29 مساعد برلماني تونسي دون وجه حق، بالإضافة إلى حرمان جميع النواب من حقوقهم الطبيعية في التغطية الاجتماعية أكثر من 120 منهم من أجورهم في الوظيفة العمومية، بعد منع جميعهم من حقهم الدستوري في المنحة البرلماني، بحسب تعبيره.

أمّا الجريمة الثانية بحسب تعبيره، فقد تمثلّت في حرمان أكثر من 900 صحفي وإعلامي تونسي ومؤسساتهم الإعلامية التونسية والعربية والدولية من فرصة عمل من خلال تغطيتهم لأعمال البرلمان، فضلا عن حرمان أكثر من 300 جمعية من جمعيات المجتمع المدني التونسي من العمل مع المؤسسة التشريعية، مع حرمان المئات من شابات وشباب تونس من فرص العمل والتكوين والتدريب المصاحبة، وفق تقديره.

ولفت مذيوب، إلى "ضرب صورة وسمعة تونس العريقة والحرة والديمقراطية في أكثر من 50 من البرلمانات والهيئات التشريعية العربية والإقليمية والدولية من خلال الإجراءات غير الدستورية عبر تجميد عمل البرلمان في تناقض صارخ مع منطوق الفصل 80 من الدستور، واستمرار غياب تونس صوت الحكمة والاعتدال في هذه الأوقات العصيبة".

واعتبر النائب المجمّد، بأنّه تم أيضا "تعريض ذاكرة وأعمال ومداولات أكثر من 65 عاما من عمل المؤسسة التشريعية منذ قيام الجمهورية التونسية والمجلس التأسيسي الأول إلى اليوم، إلى التلف والائتلاف والخسارة التي لا تعوض بأي ثمن بانقطاع التهوية المطلوبة والضرورية للمحافظة على سلامة الأجهزة الإلكترونية الأرشيفية الحساسة".

وتحدّث القيادي بالنهضة، أيضا عن التهديد الفعلي بانهيار المبنى الرئيسي للبرلمان قصر باردو، هذا المعلم التاريخي المصنف ضمن التراث العالمي، الذي يعود إلى تشييده الى أكثر من 500 عاما، ويعد ثان مبنى تاريخي برلماني في العالم بعد البرلمان البريطاني، والمحدد بالتداعي والسقوط، لغياب اي تعهد أو صيانة منذ 25جويلية 2021، بدون اي موجب، خاصة في فصل الشتاء وبعد سقوط سقف القاعة الرئيسية الأكاديمية البرلمانية منذ أيام". 

{if $pageType eq 1}{literal}