Menu

''أنا يقظ'' تستنكر التعامل الامني واللجوء للحلول الترقيعية بمدينة عقارب


 

سكوب أنفو- تونس

استنكرت منظمة " أنا يقظ" ،  التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات المشروعة لمواطني ومواطنات عقارب الذين تجمهروا مدافعين عن حقوقهم التي يكفلها ما لم يُعلّق من الدستور الذي شدّد على "ضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة".

وأكدت "أنا يقظ "، في بلاغ لها، مساء اليوم الثلاثاء، على أنّ حق الإنسان في بيئة سليمة يبقى حقا مطلقا غير قابل للانتقاص لارتباطه بالحق في الحياة وأن أي مساس به، مهما كان مأتاه، يعتبر جريمة موجبة للتتبعات الجزائية.

 كما استنكرت المنظمة ، لجوء سلطة الإشراف، مرة أخرى، إلى الحلول ''الترقيعية'' بإقرار إعادة فتح مصب القنّة بعد الاتفاق على غلقه نهائيا في موفّى سنة 2021 وتلكؤها في إيجاد الحلول العاجلة والجذرية لما شهدته ولاية صفاقس من تراكم للنفايات لمدة تجاوزت الشهر في ظل المطالب المتكررة بضرورة اللجوء إلى حلول تضمن سلامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة مستدامة".

وقالت المنظمة  إن "ملف مصب القنة بعقارب يخفي وراءه التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها على مدار سنوات شركات المناولة والمجامع المستغلة للمصبّات بدءا من عدم احترام القواعد الفنية في عمليات الردم وصولا إلى العبث بالبُنى التحتية للمصبّات المراقبة، وإلى أن "الوعد" الذي أطلقته سلطة الإشراف بغلق المصب نهائيا في موفى 2021 لم يكن سوى تضليلا لمواطني الجهة خاصة وأنّ عقد استغلال المصب المبرم مع مجمع ECOTI المستغل للمصبّ ينتهي خلال شهر أفريل من سنة 2022 وما قد يترتب عن إقرار الوزارة بالغلق النهائي، مع علمها بأن العقد لا يزال قيد التنفيذ، من إهدار للمال العام بتحمل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التعويضات لفائدة المستغلّ".

 وأكدت "أنا يقظ" أن التوجهات التي أعلنتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعزم فريقها على مكافحة الفساد في كل المجالات لم تعط ثمارها في أكثر المجالات حساسية وتعلقا بالمصلحة العامة، فانتهجت سلط الإشراف، وتحديدا وزارة البيئة، مسلك القرارات المسقطة التي غاب فيها الحوار مع المواطنين والمواطنات وتشريكهم في إيجاد الحلول الجذرية والفعّالة التي لطالما نادوا بها، وأن المقاومة الحقيقية للفساد يجب أن تنطلق من الإصلاح الهيكلي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومحاسبة العاملين فيها الذين ثبت تورّطهم في عديد الملفات بدءا من الصفقات العمومية المشبوهة وتضارب المصالح وصولا إلى الإضرار بالوكالة لتحقيق المنافع الشخصية.

 

كما أكدت أنّها ستتوجّه إلى القضاء فور تثبتها من تورّط المسؤولين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وأيّ طرف آخر في سوء استغلال المصبّات ومخالفة القواعد التقنية في ردم النفايات والتصرف فيها وتسببهم في إهدار الحيوات والمال العام.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}