Menu

هيئة السجون: منع لقاء بن غربيّة بابنه كان تطبيقا للبروتوكول الصحي


سكوب أنفو-تونس

عبرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، عن شديد أسفها لاتهامها بالتنكيل برجل الأعمال المسجون مهدي بن غربية، في الوقت الذي يتمتع فيه بجميع الحقوق التي يخولها له القانون.

وقدمت الهيئة في بيانها، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، جملة من التوضيحات، وذكّرت بخصوص حرمان بن غربية من حقه في مقابلة ابنه دون حاجز، أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي ينص على أنه " يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة ودون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني، وأوضحت أنه وعملا بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تمكين السجين المذكور من مقابلة ابنه دون حاجز.

وأضافت أنه وفي إطار التوقي من فيروس كورونا، تم تعليق الزيارات دون حاجز منذ شهر مارس 2020 وقد تم رفع هذا التعليق بصفة جزئية في الفترة القريبة الماضية بالنسبة لأبناء المساجين دون سن 13 عاما بمعدل مرة واحدة في الشهر على أقصى تقدير مع ضرورة احترام التباعد الجسدي طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي وهذا الإجراء معتمد بالنسبة لجميع المساجين ودون تمييز وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.

وفيما يتعلق بمتابعة الأخبار والمستجدات وبث القنوات التلفزية، تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه تم ، بمجهود من قبل الفريق الفني، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبث التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم استئناف بث القنوات التلفزية.

وبخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف، أكدت الهيئة التزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور والذي يخول للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الحرص على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، وقالت إنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. 

{if $pageType eq 1}{literal}