Menu

اللومي: صندوق النقد لن يمنح تونس أي ملّيم ويكف من بيع الوهم للتونسيين


سكوب أنفو-تونس

أكد اللومي أن أكدّ الخبير المحاسب ورئيس لجنة المالية بالبرلمان سابقا، عياض اللومي، أنّه لا يمكن إصدار قانون مالية في ظل غياب السلطة التشريعية.

وأوضح اللومي، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الجمعة، أنّه واقعيا وقانونيا سيتعذر إصدار قانون مالية، لافتا إلى أنّه من الأجدر تأجيل إصداره إلى شهر مارس 2022 طبقا للقانون الأساسي للميزانية، ويقع التصرف في المالية العمومية عن طريق المراسيم، على حدّ تقديره.

وأشار المتحدّث، إلى أنّ القانون الأساسي للميزانية لم يعد يُطبّق، وأن كل موظف عمومي سيصرف أي مليم على ضوء الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيكون محل مساءلة على معنى الفصل 96، وفق قوله.

واعتبر الخبير المحاسب، أنّ إعداد قانون المالية دون نقاش مع الفاعلين الاقتصادين يمثل إشكالا، كما خاصّة وأنّ الحكومة الحالية لا شرعية لها، بحسب تصريحه.

وفي سياق متّصل، أكدّ المتحدّث، أنّ انتقاد الديمقراطية والأحزاب لن يغيّر الموقف الدولي الذي يعتبر السلطة الحالية في البلاد سلطة مارقة، مشيرا إلى أنّ الحل هو العمل بالمراسيم، وفق قوله.

وبيّن اللومي، أنّ صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي ملّيم، داعيا إلى عدم بيع الوهم للتونسيين، مبرزا أنّ "العملية السياسية التي شهدتها تونس ستقودها نحو الإفلاس".

وشدّد المتحدّث، على أنّ المشاكل الاقتصادية في البلاد هيكلية وليست بهذه البساطة، ولا يمكن مناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بفتح نقاش حقيقي مجتمعي للحوار الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا إعداد المخطط التنموي الـ 14 في الأثناء وذلك من مخرجات الحوار المذكور، بحسب تقديره.

واعتبر عياض اللومي، أنّ "الحل السياسي على المدى الطويل هو انتخابات مبكرة لأوانها، لكسر النظام الشمولي والانفراد بالحكم وكسر العزلة الحالية". 

{if $pageType eq 1}{literal}