Menu

أمل وعمل ترفض تدّخل رئيس الدولة في القضاء وتدعوه للتراجع الفوري عن المرسوم 117


سكوب أنفو-تونس

أكدّت حركة أمل وعمل رفضها لما وصفته بالتدخل السافر والمستمر لرئيس الجمهورية في السلطة القضائية، داعيا إيّاه للكف عن التصريحات العبثية والشعبوية المحرضّة ضد القضاة.

وجدّدت الحركة، في بيان لها، أمس الأربعاء، "الدعوة للتراجع الفوري عن المرسوم 117 المعزّز للحكم الفردي المطلق، والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، والتركيز على الوضع الاقتصادي المتردّي عوض الانتشاء بشعبية شعبوية".

واستنكرت حركة أمل وعمل، حرص رئيس الدولة على استعجال النظر في قضايا تهم خصومه السياسيين، وتغاضيه عن قضايا أخرى لا مصلحة شخصية له فيها، أو توّرط شخصيات مقرّبة منه، داعية إيّاه إلى "الكف عن الخطاب الأجوف الشعبوي الذي لا يغير من واقع التونسيين ولا نفع فيه، في كل المناسبات، بما فيها حفلات تكريم الرياضيين، ما يزيد في تعميق الفرقة بين أبناء الشعب الواحد".

ودعت أمل وعمل، المجلس الأعلى للقضاء للوقوف ضد الانتقائية في تطبيق القانون، وللدفاع عن القضاة أمام عمليات الشيطنة والسب والتحريض من رئيس الجمهورية وتنسيقياته الإلكترونية، مندّدة بتوظيف الملفات الصحية للنواب وعائلاتهم لاستهداف الخصوم السياسيين، مشدّدة على أنّ الحق في الحياة والصحة ليست هبة أو منة من أي جهة كانت، مطالبة مؤسسات الدولة باحترام التشريعات القائمة وإسناد الحقوق لأصحابها، دون انتظار أذون من سعيّد، حتى لا تتحول تونس من دولة قانون لدولة أوامر وتعليمات، وفق نصّ البيان.

وحثّت الحركة، رئيس الجمهورية لمصارحة الشعب حول الميزانية والوضع الاقتصادي المتردي وعجز السلطة عن تغطية النقص وإيجاد الحلول، معتبرة أنّه "لا يختلف عن السلطة الحاكمة السابقة إلاّ بخطاب شعبوي وتحريض متواصل ضد مؤسسات الدولة، وهو تبشير بخراب كنا نسير نحوه ببطئ بمشاركة رئيس الجمهورية كجزء من السلطة، أحدث عددا من الأزمات بسبب سوء اختياراته وغياب تصوراته وحلوله ونحن اليوم نسير نحوه بسرعة أكبر."

واستنكرت أمل وعمل، غضّ سعيّد الطرف عن محاكمة نائب شعب منتخب أمام القضاء الفرنسي، بعد قيامه بدوره الرقابي دفاعا عن مصالح حقيقية للشعب التونسي، وعدم إصدار موقف من محاكمته من القضاء الأجنبي، ما يعتبر مسّا حقيقيا من سيادة الدولة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}