Menu

أصوات نساء: نتمنى أن تتوسّع صلاحيّات نجلاء بودن كي تكون خطوة نسوية حقيقية وفعّالة


سكوب أنفو-تونس

كشفت جمعية أصوات نساء، نتائج دراسة "إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في عمل رئاسة الجمهورية بقيادة قيس سعيد" حول مقياس النوع الاجتماعي لرئيس الجمهورية، ''قيس سعيد جندر ميتر''.

وأبرزت النتائج، وفق الجمعيّة، أن حصيلة سعيّد في الخصوص ضعيفة لكنها تحمل بوادر للتحسن.

وأوضحت محللة السياسات العامة بالجمعيّة، سارة مديني، في ندوة صحفيّة، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، أن مواطن الضعف الأساسية لسعيّد قبل وبعد تاريخ 25 جويلية تتعلق بالأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، قائلة حتى وإن كانت صلاحيات الرئيس لما قبل 25 جويلية شرفية فإنه لم نرى مساواة بين الرجل والمرأة حتى في عدد التكريمات وإسناد الأوسمة في مناسبة يوم العلم.

وشدّدت مديني على غياب أي نشاط يتعلق بالمرأة التونسية بعد تاريخ 25 جويلية رغم أن كافة الصلاحيات مجمّعة لدى سعيّد مشيرة إلى وجود أنشطة متعلقة بالأطفال على غرار تهيئة مدرسة "مها القضقاضي" بجندوبة معتبرة أن الانشطة المتعلقة بالأطفال كانت أكثر فاعلية وهي انجازات واقعية وملموسة.

وأوضحت محللة السياسات العامة بجمعية أصوات نساء أن هناك عدم تكافؤ بين المرأة والرجل فيما يخص التسميات في مؤسسة رئاسة الجمهورية حيث تتراوح حصة النساء فيها بين 16% و21% (12 رجل وامرأتين).

أما فيما يتعلق بالخطة الاتصالية لرئيس الجمهورية، أكدت سارة مديني أن حضور النساء ضعيف في مستوى الصورة وخطاب الرئيس، منتقدة خطاب 13 أوت لسنة 2020 الذي رفض سعيد فيه المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.
وبينت مديني أن المرأة في الصور الرسمية تكون خلف رئيس الجمهورية أو يكون فيها الرئيس في موقع قوة، واستحضرت مديني صورة تعيين سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قائلة إن تلك الصورة تُقرأ على أساس أن سعيد هو من منح بودن السلطة وهو من عينها بحسب رغباته.

وشددت سارة مديني على غياب المبادرات التشريعية والعمل القانوني لرئيس الجمهورية عموما وفي مجال المرأة خصوصا.

كما اعتبرت محللة السياسات العامة بجمعية أصوات نساء سارة مديني أن تعيين إمرأة رئيسة للحكومة ووجود 10 نساء باعتبار بودن في الحكومة الحالية خطوة إيجابية وسابقة في تونس مستدركة أن تعيينها يمكن أن يكرس النسوية الشكلية في تونس خاصة وأن الأمر الرئاسي عدد 117 يقرّ بإسناد صلاحيات رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية قائلة "نتمنى أن تعود صلاحيات رئاسة الحكومة تطبيقا لأحكام الدستور حتى نتمكن من القول إن هذه الخطوة نسوية حقيقية وفعّالة".

وللإشارة فإن هذه الدراسة التي امتدت من 23 أكتوبر 2019 تاريخ تولي قيس سعيد مقاليد الرئاسة، إلى حدود تاريخ 10 سبتمبر 2021، وتطرقت إلى أربعة محاور أساسية وهي أنشطة رئيس الجمهورية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية والتسميات ضمن مؤسسة رئاسة الجمهورية والمبادران التشريعية والعمل القانوني لها. 

{if $pageType eq 1}{literal}