Menu

القضاة الشبان: لن يمر أي قانون دون موافقة القضاة وسنواجه حلّ المجلس الأعلى للقضاء


 

سكوب أنفو-تونس

أكدّت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، أنّ "أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة".

وشدّدت الجمعية، في بيان لها، مساء أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية، وأن التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية.

وبيّنت جمعيّة القضاة الشبان، أن "القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ورغم ما تضمنه من هنات تعلّقت أساسًا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، تضمّن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبًا قابلًا للتطوير والبناء عليه"، لافتة إلى أنّ هذا القانون "قد تمت المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب، ولا يمكن إلغاؤه كليًا أو جزئيًا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية".

وندّدت الجمعية، بما وصفته بالتعامل العمودي لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة، وتجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أو تشاور، مؤكدة أنّ القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها، ومطالبة السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار.

وأفادت الجمعية، بأن "السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات وهي التي تكافح كل أشكال الفساد، بعيدًا عن التجاذبات السياسية وفي إطار احترام القانون والدستور، وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي".

وحذر البيان، من "المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية، ذات النظام الجمهوري والحكم المدني، من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي إلى إرساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات".

  

{if $pageType eq 1}{literal}