Menu

هيئة الدفاع عن بالطيب: قاضي التحقيق استثنى من البحث مسؤولا على علاقة بحزب حاكم سابق


سكوب أنفو-تونس

أصدرت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، بيانا أوضحت فيه عديد الجوانب المتعلّقة بالقضية التي أُودع السجن بشأنها.

وأوضحت الهيئة، وفق نصّ البيان الصادر مساء أمس، أنّ الملف المحال عليه سمير الطيب متعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي فيها، وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الاسناد والتنفيذ وكل ذلك قبل توليه وزارة الفلاحة.

ولفت البيان، إلى أنّه بعد القبول الوقتي برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبقى منها سوى مبلغ الضمان النهائي، مؤكدا أنّ ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة.

 وأكدّت هيئة الدفاع، أنّ مصالح الوزارة قامت باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة، والذي لا يتجاوز 10 بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك، وبعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتداخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإدارات والمصالح المعنية بالوزارة، وعلى إثر تقرير شامل في الغرض، تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلة التعامل مع المزود لإتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما حفظ مصالح الدولة ماليا فنيا

واستغرب أعضاء هيئة الدّفاع، من بعض الملابسات التي أحاطت بالملف والتي تفيد الريبة والشك ومن ذلك، السرعة القياسية لباحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق، رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظ بالمتهمين، فضلا عن تجاهل باحث البداية ومن بعده قاضي التحقيق، أحد المديرين بالوزارة رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة ومن المفروض أن يشمله الاتهام، مع العلم بأن هذا المسؤول هو على قرابة عائلية بأحد قيادي الصف الأول في حزب حاكم قبل 25 جويلية 2021.

وتابع البيان، "إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل من ساعة من تسلمه الملف، ونتيجة ذلك لن تكون بالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين، فقد كان من الاجدر به أن يؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى خاصة وانهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام ".

وجدّدت هيئة الدفاع، تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي، وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما.

وعبّرت هيئة الدّفاع، عن تضامنها مع سمير بالطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين، الذين يبدو أن مقصدهم كان البحث عن وثائق أكثر من السرقة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}