Menu

بن صالح: وضعية المالية العمومية صعبة ومعقدة ولابدّ من إصلاح جبائي حقيقي


سكوب أنفو-تونس

أكدّ رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، أنّ وضعية المالية العمومية صعبة ومعقدة، ولابدّ من صياغة قانون مالية تعديلي لسنة 2021، لأن عديد النقاط الواردة بالقانون الأصلي لم تحقق بعد.

وشدّد بن صالح، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الاثنين، على أنّه لا يمكن مواصلة إعداد قانون المالية بنفس الطريقة الكلاسيكية المعتمدة خلال السنوات الفارطة، ولابدّ من أخذ عامل المتغير السياسي بعين الاعتبار ليستجيب القانون إلى تطلعات ما بعد 25 جويلية، بحسب قوله.

ودعا رئيس الهيئة، إلى أهمية إحداث إصلاح جبائي حقيقي عبر إعادة التفكير في نسبة الضغط الجبائي، وإعادة توزيعها بطريقة منصفة بين كلّ المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وفق تقديره.

ولفت الخبير المحاسب، إلى وجود أزمة اقتصادية كبيرة تعيش على وقعها البلاد، وستكون لها تداعيات خطيرة على الميزانية العمومية، التي تتأثر بدورها بعوامل أخرى مثل التخفيض في الترقيم السيادي لتونس، الذي سيخلق لنا صعوبات كبيرة جدا في الحصول على تمويلات أجنبية بشروط تستجيب لقدرتنا على التسديد، على حدّ تعبيره.

وعلى صعيد أخر، قال المتحدّث، إنّه عند التفكير في إجراءات جبائية جديدة يجب القيام بتقييم لمعرفة مدى نجاعة هذه الإجراءات، ويجب أن تكون الاقتراحات في اتجاه إصلاح جبائي حقيقي من خلال إعادة التفكير في نسبة الضغط الجبائي، وإعادة توزيعها بطريقة منصفة بين كلّ المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا "أهمية تبسيط الإجراءات الجبائية، والتفكير في كيفية إنقاذ المؤسسات وإعطاء دفع جديد للاقتصاد بنظرة مبنية على إصلاح حقيقي للجباية الوطنية". 

{if $pageType eq 1}{literal}