Menu

كنّو: التلاعب بالقضايا إرث استغلتّه الحكومات السابقة وانتفعت منه


سكوب أنفو-تونس

شدّدت القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، على أنّ مكافحة الفساد تحتاج إلى رؤية وبرنامج واضح.

 و اعتبرت كنّو، في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، أنّه لا يجب تعهيد جهة واحدة بذلك بل لابدّ من تركيز هيكل مختص في هذا الملف في كل الوزارات.

كما أفادت أنّ ''في القضاء مثلا يجب أن تكون هناك جهة في وزارة العدل مهتمة بمحاربة الفساد.. وأن تكون الوزارة هي المشرفة ليس بشرط.

أما بخصوص المنشور المتعلق بمضمون تصاريح مكاسب المسؤولين في الدولة، اعتبرت كنو أنّ الأهم من التصريح هو دقة التصريح ومراقبته ومدى صحته، وذلك لن يتم الاّ عندما تصبح التصاريح معلن عليها وفي متناول الصحافة والرأي العام.

وفي ما يتعلّق بالتلاعب ببعض القضايا، أقرّت القاضية كلثوم كنّو أنّ بعض القضايا تأخذ مجرى معين على عكس المجرى العادي، موضحّة أنّه "مثلا بعض القضايا التحقيقية وكيل الجمهورية هو من يعين مكتب التحقيق وهنا يقع التلاعب بالقضية عبر إحالتها على مكتب تحقيق معين من ثم إلى دائرة الاتهام معينة وهذا المسار الذي وصفه رئيس الجمهورية بـ'الكلوارات' ".

وشدّدت على أنّ التلاعب بالقضايا ''إرث ما قبل الثورة''، وأنّ الحكومات السابقة لم تكن لها الارادة السياسية الصادقة للقضاء عليه بل وقع استغلاله وانتفعت منه

وأضافت أنّ القضاة الذين انتهجوا هذه ''السلوكيات الفاسدة'' والذين أحيلوا على التقاعد تركوا خلفاءهم في المحاكم

وتابعت ''للأسف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مازالوا يرون ان دورهم يقتصر على الحركة القضائية ولم يستوعبوا بعد أن المجلس معني بالأساس بمحاربة الفساد ولا يجب أن ينتظر إشارات رئاسة الجمهورية ما جعل الراي العام يشك في استقلاليته.

ودعت في هذا الإطار المجلس الأعلى للقضاء الى تفعيل الجانب التأديبي، معتبرة أنّ الفساد الإداري هو الأخطر لأنه يشجع على الفساد المالي وتحديدا الرشوة''.

وقالت إنّ '' بعض القضاة أحيلوا على مجلس التأديب ولم يقع تتبعهم أو معاقبتهم لأنهم صوتوا لـ''فلان'' في انتخابات المجلس والبعض ممن كانوا مشمولين بالتتبع تحصلوا على خطط قضائية متقدمة بفضل المجلس الأعلى للقضاء''. 

ودعت كنو وزيرة العدل إلى المطالبة بتقرير مفصل حول الشكايات المتعلقة بالتفقدية التي تعتبرها الصندوق الأسود للقضاء.

كما دعت إلى نشر تقارير التفقدية المتعلقة بالشكايات مفصلة كل ستة أشهر لأنّه الحل الوحيد لإيقاف الفساد الإداري في القضاء. 

{if $pageType eq 1}{literal}