Menu

جمعية النساء الديمقراطيات: لا لترهيب الإعلاميين


سكوب أنفو-تونس

أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنحى الخطير في ترهيب الإعلاميات والإعلاميين والضغط عليهم.

وحذرت الجمعيّة، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، من العودة إلى سيناريوهات سابقة في ترويع الإعلام والتحريض عليه وصلت حد الجرائم الخطيرة في حق عديد الصحفيين والصحفيات لم تلق طريقها إلى المحاسبة حتى اليوم.

 وأشارت الجمعيّة إلى الاعتداءات التي تعرض لها صحفيو وصحفيات التلفزة الوطنية يوم 10 أكتوبر 2021 هي الأولى من نوعها أو مجرد حركة عفوية من قبل المتظاهرين، بل كانت نتيجة منطقية لحملات منظمة ومدفوعة الأجر من التشهير والتحريض ضد الإعلاميين والإعلاميات على الشبكات الاجتماعية والتي تورطت فيها أطراف النزاع السياسي بشكل مفضوح منذ 25 جويلية 2021، من أجل إرباك المواقف الصحفية وتدجين الصحافة وجرها إلى دائرة الاستقطاب الثنائي بين مناصرين ومناوئين على حساب شرف المهنة ومبادئها في الحرية والاستقلالية والتعدد.

كما طالبت بمحاسبة المحرضين والمعتدين حتى لا يتواصل الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم وحتى لا يتكرر التواطؤ السياسي مع ممارسة العنف والذي كان ممهدا لجرائم الاغتيال والسحل والإرهاب.

و حييت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كل الصامدات والصامدين في الإعلام العمومي والخاص في وجه محاولات التوظيف وتعلن تضامنها المبدئي مع كل ضحايا هذا العنف الترويعي من القناة الوطنية ومن عموم الصحفيات والصحفيين  وهن وهم فدوى شطورو علي بن سعيد،  أيمن الحاج سالم،  حسان فرحات، والذين كان يمكن أن يُقتل بعضهم سحلا تحت الأرجل، كما تطالب  في ذات الوقت بإطلاق سراح الصحفي عامر عياد ومحاسبته في إطار المرسوم 115 مع التسريع بتطبيق القانون على كل القنوات المخالفة دون انتقاء أو تمييز مثلما كان ساريا منذ عشر سنوات.

"وأمام تردي الأوضاع الاقتصادية واستفحال الأزمة السياسية"، طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، "بضرورة تجاوز هذا المناخ المشحون بالريبة والتردد والتعجيل بمنح الحكومة الصلاحيات الكاملة لصياغة برنامج إنقاذ اقتصادي واتخاذ إجراءات ملموسة تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين".

 كما طالبت الجمعية، رئيس الجمهورية بتشريك المجتمع المدني في رسم الخطوات القادمة وبتسقيف زمني للوضع الاستثنائي ينهي حالة احتكار كل السلطات وتجميعها في جهة واحدة. 

{if $pageType eq 1}{literal}