Menu

دول أوروبيّة تطالب المفوضية بتمويل بناء 'أسوار' حدودية لمنع تدفق المهاجرين


سكوب أنفو-وكالات

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أمس الجمعة، إن البلدان الأوروبية تمتلك الحق في "إمكانية بناء أسوار" لوقف تدفق المهاجرين على حدودها.

وكشفت المفوضة الأوروبيّة، في معرض الرد على رسالة وجهتها للمفوضية اثنتا عشر دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكن "استخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء هذه الأسوار... فهذه مسألة أخرى".

وكانت دول أوروبية من بينها النمسا واليونان وبولندا والمجر قد بعثت برسالة للمفوضية تطالب بتمويل بناء حواجز على حدودها للتصدي للمهاجرين.

في رسالة بعثتها الجمعة للمفوضية الأوروبية، طلبت 12 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بينها النمسا واليونان وبولندا والمجر، تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.

وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك "إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك". 

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ "لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".

ورأت أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة" بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساما بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".

وقال وزراء الدول الـ 12 الموقعة للرسالة إن "حاجزا ماديا يبدو إجراء فعالا لحماية الحدود يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول".

وأكدوا في رسالتهم التي أرسلوا نسخة منها أيضا إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس أن "مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني".

وأضافوا أن "هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية".

وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.

وتدعو هذه الدول إلى "رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة"، بينما تعد المفوضية تعديلا لقانون حدود شينغن، منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.

  

{if $pageType eq 1}{literal}