Menu

عبّو: إن لم يطبق سعيّد القانون على الجميع سيثبت أنّه يخوض معركة من أجل الحكم لا مكافحة الفساد


 

سكوب أنفو-تونس

دعا الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبّو، رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية، وعرض مشروعه لتغيير النظامين السياسي والانتخابي على برلمان جديد.

واعتبر عبّو، في حديث لإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الجمعة، أنّ البحث عن نظام رئاسي بصلاحيات واسعة خطير، لافتا إلى بداية ظهور طموحات شخصية للرئيس، على حدّ تعبيره.

وطالب المتحدّث، بضرورة فتح ملفات الفساد وإحالة ملّفات الشخصيات الموضوعين تحت الإقامة الجبرية على القضاء، مؤكدا أنّ المشكل ليس في الدستور، وأنّه لم يعرقل مكافحة الفساد، داعيا إلى عدم فسح المجال للفاسدين لإتلاف الوثائق وتهريب الأموال، وبدء حرب فعلية ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبيّنا، أنّه في حال لم يطبق القانون على الجميع، فسيكون واضحا أنه لم يتجه لمكافحة الفساد، إنمّا يخوض معركة شخصية لتكون له صلاحيات كبيرة، بحسب قوله.

وقال عبّو، أنّ تجييش الشارع واستغلاله لن يخدم مصالح البلاد، منتقدا استعمال الحافلات وتجميع المواطنين في الشوارع للمساندة لا يليق بصورة الدولة، وأنّ الخطاب المتعالي للدفاع عن السيادة الوطنية، غير موفق، محذّرا من السقوط في الشعبوية، على حدّ تعبيره.

ولفت المتحدّث، إلى أنّ حركة النهضة ليست الخطر الوحيد الذي يهدد البلاد، داعيا إيّاه إلى فتح الملفات في المجال القضائي والسياسي وغيرها، محمّلا إيّاه مسؤولية خلق مناخ جديد في تونس يشجع على الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع الحركة السياحية في البلاد، وخاصة تحديد الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وفق تقديره.

وبخصوص بيان الخارجية الأمريكية، قال الوزير السابق إنّ رئيس الجمهورية المسؤولية فتح المجال للدول الأجنبية إلى التدخل، بسبب ممارساته في مجال حرية التعبير وحرية الإنسان، على حدّ تعبيره.

وبشأن بيان البنك المركزي، أكدّ المتحدّث، أنّ هناك أزمة اقتصادية خانقة تم التحذير منها منذ 10 سنوات، وأنّ بيان البنك المركزي مثل صرخة، معتبرا أنّ يوم 25 جويلية مثل خطوة للوراء، ولا يجب الإطالة في هذه المرحلة، حتى لا ينخفض الترقيم السيادي لتونس مجدّدا، على حدّ قوله.

وفي سياق أخر، انتقد عبّو، محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، مبرزا أنّ القضاء المدني موجود ويطبق القوانين، مطالبا بضرورة التصدي لهذه المسألة، وعدم تدّخل رئيس الدولة في القضاء، بحسب تصريحه.

{if $pageType eq 1}{literal}