Menu

أمل و عمل: نحمّل الرئيس مسؤولية ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت حركة أمل وعمل، أن ''الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول''، داعية ''إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية".

و عبّرت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، على إثر ''إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري واقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مداهمة منزل أستاذ قانون دستوري دون الاستظهار بأي وثيقة قضائية"، عبّرت عن ''استغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية والمتمثلة في الاطمئنان على صحة المواطنين''.

كما أكّدت أن ''النائب ياسين العياري والممثل القانوني للحركة بصحة جيدة وأنه لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للاطمئنان على صحتهما''.

وجدّدت حركة أمل وعمل رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري''، وقالت إنه ''صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية'، مشيرة إلى أن ''المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011''.

وذكّرت بأن بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وأن الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للأمن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال، وفق نص البيان.

وحملت الحركة، رئيس الجمهورية ''المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وعن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له''.

  

{if $pageType eq 1}{literal}