Menu

الحمايدي: لوبي فاسد داخل المجلس الأعلى للقضاء يسانده رجال أعمال وسياسيين


سكوب أنفو-تونس

عبّر أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، عن تأييده لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في وجود مشكل في القضاء، مشدّدا على أن المرسوم 117 لم يمس من السلطة القضائية.

واكد الحمايدي خلال حضوره بإذاعة موزاييك، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، أنّه لم يقع اصلاحات جوهرية لعدم وجود قوانين وآليات تمنح المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الأعلى للقضاء للقيام بالإصلاحات.

  كما أفاد بأنّ "الوضع الاستثنائي لا بد أن يمهّد الطريق للإصلاحات الكبرى في القضاء عن طريق مؤسساتها".

و أشار رئيس الجمعيّة، إلى أن ملفات جميع القضاة موجودة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية، مؤكدّا أن التفقدية تابعة لوزارة العدل وأن اتهامات بالتستّر على ملفات فساد قضائي وجّهت إلى المتفقد العام وهو ما يطرح حوله علامات استفهام كثيرة.

وتابعكما كشف أنس الحمايدي أنّ "هناك ملفات في الفساد القضائي تخصّ أعضاء من المجلس الاعلى للقضاء وجميع الملفات التأديبية التي تخصّ القضاة في التفقدية إلا أن المتفقد العام امتنع على احالة الملفات إلى المجلس الاعلى للقضاء رغم ان عدد من وزراء العدل راسلوه لإحالته لكنه تمسّك بالامتناع".

 وقال الحمايدي "جرّبنا طريقة الاعفاء للإصلاح و راينا نتائجها مع وزير العدل السابق نور الدين البحيري وتم اعفاء قضاة دون محاسبة جدية ومعرفة الجرائم المنسوبة اليهم ولم نصل الى الاصلاح بل تحصلوا على احكام ورجعوا الى العمل".

وأكد أن هناك صراع داخلي بالمجلس الاعلى للقضاء بين من يريدون الاصلاح وبين لوبي فاسد يسانده رجال اعمال وسياسيين يخدمون أجندات ضد استقلالية القضاء وإصلاحه، قائلا "هناك فاسدين معروفين يجب تنقيتهم من المجلس الأعلى للقضاء ".

وشدّد على أن الوضع الحالي يتطلب الإصلاح لكن الإصلاح يجب أن يكون عن طريق المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الاعلى للقضاء الذي اعتبره مكسبا لجميع التونسيين. 

وأضاف "يجب المحافظة على المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكن الاصلاح عن طريق السلطة التنفيذية والاصلاح لا يمكن ان يكون بصفة منفردة وإذا كان يريد رئيس الجمهورية إصلاح وتطهير القضاء فإن ذلك لا يكون وفق مقاربة أحادية عمودية بل يقتضي مقاربة تشاركية". 

{if $pageType eq 1}{literal}