Menu

مرصد رقابة يحمّل سعيّد مسؤوليّة تسريب ملفاتٍ من هيئة مكافحة الفساد


سكوب أنفو-تونس

عبّر مرصد رقابة، عن بالغ قلقه من "تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

 واعتبر المرصد، في بيان له، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أن التسريب "انتهاك خطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز".

 وحمّل مرصد "رقابة" المسؤولية كاملة على "أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين إلى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار دون تقديم أي مبررات أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد".

 كما كد مرصد رقابة على "أن ذلك القرار غير المدروس أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وهو امتياز ممنوح حصرا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أدى إلى إيقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى".

 ودعا "رئيس الجمهورية إلى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، حمّلها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإلى تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفاتها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة".

 كما دعا المرصد النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، وإلى تحميل المسؤولية إلى كل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية". 

{if $pageType eq 1}{literal}