Menu

القطاري: قانون الانتخابات عطل تنفيذ تقرير دائرة المحاسبات


سكوب أنفو-تونس

كشف رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، أنّ أسباب البطء في تطبيق ما جاء في تقرير المحكمة، يعود بالأساس إلى قانون الانتخابات والاستفتاء والذي لم يمكن محكمة المحاسبات من إجراءات استعجالية بالإضافة إلى مبدأ التقاضي على درجتين والذي يستوجب وقتا زمنيا من التحقيق.

واعتبر القطاري، في تصريح لإذاعة اكسبراس، اليوم الإثنين، أنّ "الإجراءات التي نص عليها المشرع في قانون الانتخابات كانت عائقا أمام عدم اتخاذ الاجراءات بالسرعة اللازمة ورغم التنقيحات التي وردت سنة 2016 لم يتدارك المشرع الامر".

  كما أفاد خلال بأن 5 أحزاب فقط قامت بالتصريح بقوائمها المالية لدى محكمة المحاسبات، مشددا في ذات السياق ان المحكمة تفطنت الى وجود شبهات تمويل أجنبي لدى بعض القائمات الحزبية وأيضا مترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية ومؤكدا أنه إذا ثبت الحصول على تمويل أجنبي فإنه سيتم إسقاط القائمة المخالفة وتسليط عقوبة سجنية ومالية.

 وينص الفصل 163 من القانون الانتخابي أنّه مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من نفس القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإن المخالف يلزم بدفع بخطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

ويفقد أعضاء المجلس المتمتعين بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

 وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد عبّر عن استنكاره من عدم تطبيق أحكام هذا التقرير خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري يوم الخميس المنقضي. وندد حينها بتعمد بعض أعضاء هيئة الانتخابات إصدار مواقف سياسية من الإجراءات الاستثنائية الأخيرة قائلا "يقال إنها هيئة عليا، ولكن الهيئة العليا عليها أن تكون مستقلة". 

{if $pageType eq 1}{literal}