Menu

القطاري: مسألة اسقاط العضوية للأحزاب المخالفة تتجه في مسارها الصحيح


سكوب أنفو-تونس

أكّد رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، استقلالية المحكمة، نافيا وجود تأخير في اصدار الأحكام، مشيرا إلى أن الإجراءات طويلة وإلى أنه لا يمكن اصدار أحكام جزافية تحت الضغط.

وكشف القطاري، في حوار له، بالإذاعة الوطنية، اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021، أنّ "أداء المحكمة قائم وهي مؤسسة دستورية تمثل الجهاز الأعلى للرقابة في تونس وتتضمن مكونات من السلطة القضائية، للمحكمة تاريخها وبصمتها ومراجعها ومشهود لها بكفاءتها وحرفيتها واستقلاليتها، لم يكن هناك تأخير في إصدار أحكام لأننا نشخص الوضع قبل كل شيء".

وبخصوص قضايا انتخابات 2019، بيّن القطاري أنّه "في التقرير الصادر حول انتخابات 2019 ثلاثة أجزاء، الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدورتين الأولى والثانية والانتخابات التشريعية وحملات الأحزاب، وقد استغرقنا 3 سنوات في العمل …فئة قليلة جدا من الاحزاب التي صرّحت بمكاسبها، في التقرير جانب رقابي وقد قمنا به وجانب قضائي باشرناه منذ انتهائنا من الجانب الرقابي".

وأضاف رئيس محكمة المحاسبات، أنّه "لا يمكن لقاض أن يراقب ويحكم في نفس الوقت، القاضي الذي راقب وقف على إخلالات وشبهات تمويل أجنبي ثم يتولى الحكم قاض أخر لم يراقب، احكامنا تصدر بهيئات حكمية تتكون من رئيس وعضوين على الأقل، كما يقوم القضاء العدلي بالتحقيق، القضاة الذين يحققون يصدرون تقريرا ثمّ يقدمون المعطيات للمتهم أو من ينوبه للدفاع عنه ثم تدخل الهيئة الحكمية في مفاوضة وتصدر حكمها".

كما أوضح "أصدرنا آلاف الأحكام منذ 2011 ولكن قانون الانتخابات وفق المشرع ينص على عدم تطبيق محكمة المحاسبات إجراءات استعجالية، على المواطن قراءة مخرجاتنا مثلما يجب، لم نقل أن شبهة التمويل الاجنبي تتعلق بقائمة بل بحزب مثلا وبرئيس حزب، وهنا علينا ايجاد الرابط بين الحزب والقائمة ويجب أن يكون الحزب المتحصل على تمويل أجنبي قد مول القائمة وبالتالي يجب الحكم على قرائن ثابتة".

وواصل القطاري "مسألة اسقاط العضوية تتجه في مسارها الصحيح، لا نحكم بطريقة جزافية وتحت الضغط، لدينا 3 أنواع من الأحكام، أحكام إسناد المنحة ومخالفات الحساب والوثائق وقد طالبنا بتغيير القانون في السابق والاحكام الاخرى حول سقف النفقات وهناك أطراف أخرى معنية مثل البريد التونسي والبنك المركزي وغيرهما".

وقال "الاجراءات طويلة جدا، نحن مكون من مكونات السلطة القضائية، واصلنا العمل في مكاتبنا عندما أوقفت المحاكم العدلية الإجراءات خلال الحجر الصحي ولكن لم يحق لنا لقاء المتقاضي طيلة 6 أشهر وفقا للمراسيم الصادرة عن رئيس الحكومة".

وأكّد القطاري، أنّ "محكمة المحاسبات مستقلة"، مضيفا "وبخصوص اللوبيينغ خارج المدة الانتخابية فهو مسألة خارجة عن مشمولاتنا إلا إذا كانت في علاقة مباشرة بحزب، إلى حدّ الآن ليس هناك أي حزب تلقى منحة عمومية وإذا تحصل أي حزب على منحة عمومية بقطع النظر عن نسبتها تتولى محكمة المحاسبات الرقابة لكن إلى حد هذا التاريخ لا يوجد أي حزب تحصل على تمويل عمومي". 

{if $pageType eq 1}{literal}