Menu

جمعيّات ومنظمات تُحذّر الرئيس من خطورة "إحكام قبضته على الحكم" وغياب برنامج عمل تشاركي


سكوب أنفو-تونس

حذّرت الجمعيات و المنظمّات المُوقّعة أدناه، رئيس الجمهورية قيس سعيد مُجدّدا من "خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مُدّة التدابير الاستثنائية".

وأكّدت، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أن أي "خطوة لإصلاح ما أفسدته حُكومات وأحزاب ألحقت أضرارا جسيمة بقيم حقوق الانسان والديمقراطية، وساهمت في نشر المحسوبية والتمرّد على القانون في المجتمع، ودفعت تونس في السنوات العشر الماضية الى حافة الافلاس والفوضى، لا يُمكن أن تُكلّل بالنجاح في غياب برنامج عمل يُساهم في مناقشته وإثرائه أكفأ الخبراء ومُمثلون عن المجتمع المدني، مثلما أثبتت ذلك تجارب الانتقال الديمقراطي في مُختلف أنحاء العالم".

كما شدّدت الجمعيات المُوقّعة على هذا البيان، على أنّ "عدم التحرك السريع والحاسم لمُحاسبة كبار المُتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون مُنذ إعلان تلك التدابير، وصدور الأمر الرئاسي عدد 117، وما تضمّنه من إيقاف الالتزام بجُلّ ما جاء في الدستور يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الانفراد بالسلطة، وما قد ينجر عنها من تجاوزات وتأثيرات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُتدهورة، وتهديدات لما تحقّق من مكاسب دستورية ثمينة حامية للحريات العامة، وذلك نتيجة تجميع كل السلطات بيد رئيس الدولة، وغياب سلطات مُضادّة سواء تشريعية أو تنفيذية".

وأعرب الجمعيات عن قلقها البالغ من اقتصار رئيس الجمهورية على التشاور في المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المصيرية لبلادنا، مع ثُلّة من الشخصيات القريبة منه، وتدعوه إلى الإسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل أكبر عدد ممكن من الغيورين على الوطن، وخاصة الكفاءات العالية والصادقة التي تزخر بها تونس في مُختلف الاختصاصات، والمعروفة باستقلالها عن مختلف اللوبيات، حتى وإن كانت تُخالفه الرأي. وكذلك ممثلين عن أحزاب سياسية، ذات رصيد شعبي وغير مورطة في قضايا فساد.

وبخصوص تركيبة الحكومة المُرتقبة منذ شهرين، تطالب الجمعيات المُوقّعة رئيس الجمهورية باعتماد معيار الكفاءة في التعيين، بعيدا عن منطق الولاءات والمحسوبية، الذي نخر مؤسسات الدولة في السنوات العشر الماضية، كي تتمكّن تونس من الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق والإسراع تحقيق الإصلاح السياسي، طبقا للحريات العامة المضمونة في دستور 2014.

كما أكّدت "ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، هذا المكسب الذي فاز به التونسيون بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية إلى توفير المعلومة للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية لوضع حد للإشاعات الناجمة عن غياب المعلومة الدقيقة من مصدرها، والحيلولة دون استمرار الاعتداءات عليهم أثناء مُمارستهم لعملهم.

ونبّهت من خطورة مُواصلة بعض وسائل الإعلام السمعي البصري البث بطريقة خارجة على القانون، وفي مقدمتها قناة "الزيتونة" التابعة لحركة النهضة، وقناة "نسمة" التي يملك القسط الأكبر من حصصها حليفها رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، المُعتقل حاليا في الجزائر، بسبب اجتيازه للحدود التونسية الجزائرية خلسة، والمُتورط أيضا في قضايا فساد.

 كما أدانت، في بيانها، استمرار هاتين القناتين وعدد آخر من وسائل الإعلام في تضليل الرأي العام والتحريض على التباغض بين التونسيين، لأغراض وأطماع حزبية وتجارية. وتعتبر أن عرقلة المسار الديمقراطي وما وصلت اليه تونس من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال، ساهمت فيها بقسط كبير لوبيات تستعمل وسائل الإعلام كمطية لتحقيق أطماعها التجارية والسياسية وإعلائها فوق المصلحة العامة.

الجمعيات الموقعة:

جمعية اصوات نساء

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية التونسيين بفرنسا

جمعية الشارع فن

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية بيتي

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية جسور المواطنة

جمعية رؤية حرة

جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

جمعية نشاز

جمعية وشم

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 

{if $pageType eq 1}{literal}